أكد رئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري على مطلب حزبه القديم بإجراء إصلاحات قضائية، مشدداً على الحاجة إلى إنشاء محكمة دستورية لضمان نظام قضائي عادل.
إنشاء محكمة دستورية
وفي حديثه لممثلي المحامين في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس، أشاد بيلاوال بالمجتمع القانوني لمقاومته للديكتاتوريات، وخاصة في هزيمة نظام الجنرال مشرف. وأضاف أن “المحامين وقفوا دائما بثبات ضد الدكتاتوريين، ونضالهم أدى إلى سقوط دكتاتورية مشرف
وسلط بلاوال الضوء على آراء والدته الراحلة بينظير بوتو، التي كانت تعتقد أن القضاة يجب أن يتجنبوا النشاط السياسي. وقال: “كانت تقول دائمًا إنه إذا أراد القضاة قيادة المسيرات، فعليهم تشكيل حزب سياسي. كانت تعلم أن المشاركة السياسية من جانب القضاء من شأنها أن تضر بالجمهور”. كما أشار إلى التزام حزب الشعب الباكستاني بميثاق الديمقراطية
مهمة المحكمة الدستورية
وفي معرض حديثه عن الحاجة إلى إنشاء محكمة دستورية، قال بيلاوال: “إن مهمة المحكمة الدستورية تتلخص في تفسير المسائل الدستورية. ومن خلال التعديل الثامن عشر، تم إنشاء نظام لتعيين القضاة. لقد استغرق الأمر مني خمسين عاماً حتى أتمكن من تحقيق العدالة في قضية الشهيد بوتو”.
وانتقد رؤساء القضاء السابقين افتخار شودري، وصاقب نثار، وجولزار أحمد، بسبب ترسيخهم لنظام يعتمد على المحسوبية في التعيينات القضائية.
كما أكد بلاوال على أهمية الشفافية في عملية تعيين القضاة، وهو المطلب الذي طرحته في الأصل بنازير بوتو. وأضاف: “قالوا إن تعيين القضاة سيكون وفقًا لتقدير رئيس المحكمة العليا، لكن القضاة ليس من المفترض أن يبنوا السدود أو يعيدوا بناء كراتشي. هناك العديد من القضايا المعلقة في المحاكم؛ يجب إصلاح نظام تعيين القضاة”.
وفي إشارة إلى إساءة استخدام المادة 58 (2) (ب)، تذكر بيلاوال كيف تم تحذير نواز شريف من مخاطرها، الأمر الذي ارتد عليه في وقت لاحق. وأشار إلى أنه “عندما تم توقيع ميثاق الديمقراطية، كان افتخار شودري رئيساً لقضاة مشرف. وكانت بينظير بوتو قد أصرت آنذاك على ضرورة وجود محاكم دستورية في البلاد”.
وتعهد بيلاوال بالوفاء بالوعود التي قطعها في ميثاق الديمقراطية، وحث المحامين على الاستعداد للنضال المقبل. وأضاف أن “بعض المحامين قد يرددون شعارات لصالح شخصيات معينة، لكن التركيز يجب أن يكون على حقوق الشعب”.
وأعرب عن التزامه بالقتال على جميع الجبهات، سواء في المحكمة العليا، أو نقابة المحامين، أو البرلمان، أو حتى في الشوارع، لضمان تحقيق العدالة السريعة للشعب.
وأكد بلاوال أن “المحامين يدركون التحديات التي تواجه تحقيق العدالة. ولن نتراجع حتى يتم تنفيذ التعديلات الموعودة. ونحن مستعدون للقتال من أجل حق الشعب في العدالة”.
