تستعد الحكومة البريطانية لاحتمال عودة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد طهران، بما يفتح الباب أمام تصعيد إقليمي واسع يهدد أمن الخليج والاقتصاد العالمي.
وكشف تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام وكبار وزرائه يجرون منذ أسابيع مشاورات أمنية وسياسية مغلقة لتقييم تداعيات هذا السيناريو، الذي بات أكثر حضوراً في الحسابات البريطانية رغم الآمال السابقة بأن تحد خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي من اندفاع الإدارة الأمريكية نحو التصعيد.
وتأتي هذه المخاوف بالتزامن مع انشغال بيرنهام بإصلاح الاقتصاد وتعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكن احتمالات تجدد الحرب مع إيران تفرض نفسها باعتبارها أحد أخطر التحديات الخارجية التي تواجه حكومته.
خلاف أمريكي بريطاني بشأن إيران
تكشف التقييمات البريطانية عن فجوة واضحة مع الرؤية الأمريكية بشأن فاعلية الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران.
فبينما يؤكد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو أن العقوبات والضغوط ألحقت أضراراً كبيرة بإيران، ترى لندن أنها لم تنجح في انتزاع تنازلات استراتيجية، وأن فرص التوصل إلى تسوية تفاوضية أصبحت محدودة.
وتحذر التقديرات البريطانية من أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات صاروخية وعسكرية وسيبرانية تمكنها من الرد على أي هجوم جديد، سواء بصورة مباشرة أو من خلال حلفائها في المنطقة.
ويعكس هذا التباين اختلافاً في حسابات الطرفين؛ فواشنطن تراهن على استمرار الضغط لإضعاف طهران، بينما تخشى لندن أن تتحول هذه السياسة إلى مقدمة لمواجهة عسكرية يصعب احتواء تداعياتها.
الخليج أمام سيناريو التصعيد
وبحسب مصادر «بلومبيرغ»، تمارس بريطانيا، بالتنسيق مع حلفائها الخليجيين، ضغوطاً دبلوماسية خلف الكواليس على واشنطن لمنع شن ضربات جديدة، في محاولة لتجنب حرب قد تمتد آثارها إلى المنطقة بأكملها.
وتتمثل المخاوف البريطانية الأكبر في احتمال شن الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً واسعة على إيران، بما يدفع طهران إلى استهداف مصالح وقواعد ومنشآت في الخليج، ويهدد حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.
ولا ترى لندن أن تنفيذ عملية عسكرية محدودة سيكون بالضرورة خياراً آمناً؛ فحتى جولة أخيرة من الضربات الكبرى، يعقبها إعلان أمريكي بتحقيق النصر، قد تفتح الباب أمام انتقامات إيرانية واضطرابات جديدة في أسواق النفط والغاز.
معضلة القواعد والمصالح البريطانية
تواجه الحكومة البريطانية حسابات معقدة تتعلق بوجودها العسكري ومصالحها الأمنية في المنطقة، خصوصاً أن أي مواجهة قد تضع المنشآت والقوات المرتبطة بالوجود الغربي في الخليج ضمن دائرة المخاطر.
كما تجد لندن نفسها أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع واشنطن وتجنب الانخراط في حرب لا تضمن نتائجها.
فالانضمام إلى أي تحرك عسكري قد يعرض المصالح البريطانية لردود إيرانية، بينما قد يؤدي رفض التوجه الأمريكي إلى توتر العلاقات بين الحليفين.
الاقتصاد البريطاني يدفع الثمن
تتجاوز المخاوف حدود الأمن والعلاقات الدولية، لتصل إلى الاقتصاد البريطاني الذي قد يتأثر سريعاً بأي اضطراب في إمدادات الطاقة أو حركة التجارة البحرية.
فإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة فيه، حتى بصورة جزئية، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وتكاليف النقل والتأمين، بما ينعكس على الأسعار والتضخم داخل بريطانيا والأسواق الأوروبية.
وتزداد حساسية هذه التداعيات في وقت تسعى فيه حكومة بيرنهام إلى تحسين مستوى المعيشة وتحفيز النمو وإعادة بناء علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا.
وتكشف الاستعدادات البريطانية أن لندن لا تتعامل مع احتمال استئناف الحرب باعتباره مجرد مواجهة عسكرية جديدة، بل أزمة متعددة الأبعاد قد تتجاوز قدرة واشنطن وحلفائها على التحكم في مساراتها.
وبين ضغوط إسرائيل، وحسابات ترمب، وقدرات الرد الإيرانية، تجد بريطانيا نفسها أمام سباق دبلوماسي لمنع انفجار إقليمي قد تكون كلفته أكبر من قدرة الاقتصاد العالمي على الاحتمال.







