تمسك رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، بحق بلاده في ملاحقة إسرائيل على جرائمها باعتباره حقًا سياديًا لا يجوز التنازل عنه، وحذر من احتمال عدم استمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل”.
جاء ذلك خلال ثلاثة لقاءات منفصلة عقدها بري الثلاثاء، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
والتقى بري بنائب رئيس الحكومة طارق متري، الذي قدم لرئيس المجلس النيابي تقريرًا مفصلًا وموثقًا عن جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان.
وجدد بري التأكيد على أن حق لبنان في ملاحقة إسرائيل على جرائمها هو حق سيادي لا يجوز التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، خلّف ما لا يقل عن 4 آلاف و386 قتيلًا و12 ألفًا و407 جرحى، وأكثر من مليون نازح.
وتواصل إسرائيل عدوانها رغم توقيعها مع بيروت برعاية أمريكية في 26 يونيو/ الماضي “صيغة إطار” تقضي بانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح “حزب الله”.
كما التقى بري عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر.
وشدد بري على أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات التي أُبرمت لإنهائها.
وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.
واعتبر بري أن الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان.
وحذر من أن هذه الحرب – إن استمرت – سوف تجهض كل الجهود والمساعي التي تُبذل لقيام الدولة ومؤسساتها بواجباتها على المستويات كافة.
وخلال لقائه نائب رئيس الأركان بوزارة الدفاع البريطانية الميجر تشارلي كولينز، وصف بري احتمال عدم التجديد لقوة “اليونيفيل” في جنوبي لبنان بأنه سيكون “خطيئة” لا يزال بالإمكان تفاديها.
وشدد على أهمية وجود مظلة أممية وتحت علم الأمم المتحدة لأي قوة مساعدة للجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وبنهاية العام 2026 تنتهي ولاية “اليونيفيل” في لبنان، وسط نقاش دولي بشأن مستقبل التواجد الأممي أو الدولي، فيما تتمسك بيروت بوجودها، باعتبارها أحد عناصر الاستقرار في الجنوب.
ومنذ العام 1978 تنتشر “اليونيفيل” بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن، لمراقبة وقف الأعمال العدائية والمساعدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
