أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية -اليوم الأربعاء- أنه تقدم بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول، بعد اعتزامه مقاضاته وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة “التمرد”، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية بالبلاد في إجراء أحبطته الجمعية الوطنية (البرلمان) سريعا، مما دفع القوات العسكرية لمغادرة الشوارع وأدى إلى استقالات جماعية.
وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها “الحزب الديموقراطي”، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر “لقد تقدمنا بطلب عزل تم تحضيره على عجل”، مشيرين الى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، والذي قد يحصل الجمعة المقبل.
كما قال “الحزب الديمقراطي” -في بيان- إنه سيرفع دعوى بتهمة التمرد على كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.
وأضاف أن إعلان يون الأحكام العرفية “يعد انتهاكا واضحا للدستور”، مشددا على أن يون فشل في الامتثال لأي من متطلبات أو مسوغات الدستور لإعلان الأحكام العرفية، وفق البيان.
وخلال اجتماع طارئ للمشرعين المعارضين الذين يشكلون الأغلبية في الجمعية الوطنية، أعلن الحزب الديمقراطي أنه سيبدأ على الفور إجراء عزل يون ما لم يتنحّ من تلقاء نفسه.
من جهته، اعتبر زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد “مأساويا”، داعيا إلى محاسبة كل المسؤولين عن هذه المحاولة التي وصفها بالفاشلة.
دعوات لعزل الرئيس
وكان مشرعون في كوريا الجنوبية دعوا إلى عزل الرئيس عقب إعلانه الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات، مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وأكد ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة عزمه تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم، والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.
ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لذلك، ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، ويمكن أن تؤكد ذلك بتصويت 6 من القضاة التسعة.
ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في البرلمان المكون من 300 عضو.
وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.
استقالات جماعية
وردا على إعلان الرئيس الأحكام العرفية التي ألغيت بعد 6 ساعات، قدم كبار المسؤولين في المكتب الرئاسي في سول، ومنهم رئيس الفريق الرئاسي، استقالاتهم بشكل جماعي صباح اليوم.
وتوصل كبار المساعدين إلى قرار الاستقالة الجماعية خلال اجتماع لكبار الأمناء ترأسه رئيس الفريق الرئاسي تشونغ جين سوك في وقت سابق صباح اليوم.
عودة القوات
وفي ساعات الصباح الأولى، عادت إلى قواعدها القوات الكورية الجنوبية التي انتشرت قبيل منتصف الليل لفرض تطبيق الأحكام العرفية.
أتى ذلك بعد أن وافق الرئيس يون على رفع الأحكام العرفية التي أعلنها بزعم “الدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري الحر”.
يذكر أن كوريا الجنوبية لا تزال وجارتها كوريا الشمالية المسلحة نوويا في حالة حرب رسميا منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.
أسباب محتملة
فيما اتهمت كتلة المعارضة الكورية الجنوبية الرئيس بإعلان حالة الطوارئ للأحكام العرفية لحماية السيدة الأولى كيم كيون هي، من تحقيق تخضع له.
واعتبرت أن الإعلان “تكتيك ذو دوافع سياسية لصرف الانتباه عن تحقيق خاص من المقرر إعادة النظر فيه في 10 ديسمبر الجاري”.
وتخضع كيم للتحقيق بتهمة قبول حقيبة “كريستيان ديور” بقيمة 2200 دولار هدية، وهو انتهاك محتمل لقانون مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ليل الأربعاء في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
ردود فعل
تسببت الأزمة في إثارة قلق دولي لاندلاعها في دولة تتبع نهجا ديمقراطيا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وهي حليفة للولايات المتحدة واقتصاد آسيوي رئيسي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يرحب بقرار يون إلغاء إعلان الأحكام العرفية.
كذلك قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إن بلاده تتابع “بقلق بالغ واستثنائي” الوضع في كوريا الجنوبية.
