في خطوة رسمية تستهدف إعادة هيكلة منظومة العدالة وتطوير آليات عملها، أعلنت وزارة العدل الجزائرية إطلاق سلسلة من ورشات العمل وصياغة منهجية شاملة لتنفيذ إصلاحات قضائية بتوجيهات رئاسية.
غير أن غياب التفاصيل التنفيذية والجداول الزمنية المحددة عن هذا الإعلان فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية تتجاوز حدود التحديث الإداري والرقمي؛ إذ يضع مراقبون وخبراء هذه الخطوة أمام محك حقيقي يتعلق بمدى قدرة الإصلاحات المرتقبة على ترسيخ استقلال القضاء، وحماية القضاة من أي ضغوط سياسية، وضمان وصول المواطن البسيط إلى حقه دون تمييز أو عوائق.
ورشات عمل بلا جدول
كشف وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، السبت الماضى، عن الشروع في إطلاق ورشات عمل وإعداد منهجية متكاملة لتنفيذ إصلاحات في قطاع العدالة، موضحاً خلال نشاط رسمي بالعاصمة الجزائرية أن هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون وتستهدف الارتقاء بأداء المؤسسات القضائية.
بيد أن البيان الرسمي خلا في تفاصيله المنشورة من عرض متكامل لمضامين الإصلاحات المقترحة، أو تحديد سقف زمني لإنجازها، أو وضع مؤشرات دقيقة لقياس أثرها، وهو ما أوجد فجوة بين الخطاب المعلن والآليات العملية، وأثار نقاشاً حول جدوى هذه التحركات في تعزيز ثقة الشارع واستقلال السلطة القضائية.
جوهر المؤسسة القضائية
تتجاوز وظيفة القضاء كونه مجرد مرفق إداري أو خدمي يُقاس نجاحه بعدد الاجتماعات والورشات المنعقدة أو بسرعة إنجاز المعاملات الورقية والرقمية؛ فهو يمثل الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه المواطن لرفع الظلم، والضمانة الأساسية التي يعتمد عليها المستثمر لتأمين حقوقه وأمواله، والحصن الذي يحتمي به المجتمع حين تتصادم مصالح الأفراد مع نفوذ أصحاب السلطة والمال.
الاستقلال قبل الإجراءات
تتصدر قضية استقلال القضاء قائمة المعايير التي يُحكم بها على جدية أي مشروع إصلاحي، حيث تبرز تساؤلات محورية حول الضمانات القانونية والمؤسسية التي تمنع تغول السلطة التنفيذية أو تدخل النفوذ السياسي في مسار عمل القضاة، ومدى قدرة القاضي على إصدار حكم يدين مسؤولاً نافذاً أو هيئة حكومية دون أن يواجه ضغوطاً أو عقوبات وظيفية.
ولا تمثل هذه التساؤلات اتهاماً بحدوث تدخل في ملف بعينه، بقدر ما تشكل مقاييس موضوعية تؤكد أن الإعلانات الرسمية وتحديث الإجراءات الإدارية والرقمية لا يمكن أن يغنيا عن تحصين القاضي من أي تأثير خارجي.
عدالة الوصول والتنفيذ
يتطلب الإصلاح القضائي الشامل معالجة معضلة بطء إجراءات التقاضي، وتسهيل وصول الفئات محدودة الدخل إلى خدمات المحاماة والمحاكم عبر تطوير منظومة المساعدة القانونية المجانية، فضلاً عن ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء دون استثناء.
فالمنظومة التي تتيح لصاحب المال انتزاع حقه بيسر بينما تعجز الفقير عن بلوغ العدالة، تفقد جوهر المساواة حتى وإن بدت نصوصها القانونية متكافئة في الظاهر.
ميزان العدل الإسلامي
يرسخ التصور الإسلامي مبدأ العدل كركيزة مركزية في الحكم والقضاء، رافضاً أن تكون المكانة الاجتماعية أو القرب من دوائر السلطة سبباً في ترجيح كفة على أخرى، مصداقاً لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ».
وتتجلى دلالة النص القرآني في شمولية الحكم بين «الناس» كافة دون تفرقة، ما يجعل العدل حقاً عاماً وواجباً شرعياً لا منحة من السلطة، ويفرض صيانة أمانة القضاء من التحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية أو توفير الحماية للمتنفذين أو التضييق على المنتقدين.
شمولية المحاسبة القانونية
تتمثل أخطر صور الاختلال المؤسسي في تحويل ملف مكافحة الفساد إلى شعار سياسي يُشهر في وجه الخصوم، بينما يظل أصحاب النفوذ بمنأى عن المساءلة.
فالمحاسبة الشرعية والقانونية الحقيقية لا تستقيم إلا إذا خضع لها المسؤول والموظف ورجل الأعمال والمواطن العادي بمسطرة واحدة، مع الالتزام الصارم بقرينة البراءة، وكفالة حق الدفاع، وحظر توقيع أي عقوبة إلا بموجب محاكمة عادلة مكتملة الأركان.
مؤشرات الإصلاح الحقيقي
كي تترجم الورشات التي أعلنت عنها وزارة العدل إلى واقع ملموس يلمسه المواطن، يتعين أن تفرز نتائجها خمسة مؤشرات رئيسية واضحة؛ يبدأ أولها بضمان الاستقلال التام للقضاة في مسارات التعيين والترقية والمساءلة التأديبية بعيداً عن أي إملاءات سياسية، ويتمثل ثانيها في النشر الدوري والشفاف للإحصاءات المتعلقة بمتوسط أمد الفصل في القضايا ونسب تنفيذ الأحكام لإتاحة التقييم العام.
ويركز المؤشر الثالث على صيانة حق الدفاع وحرية المحامين في أداء رسالتهم مع ضمان علانية الجلسات وعدالة المحاكمات، فيما يشدد الرابع على تذليل العقبات المالية أمام الفئات الفقيرة حتى لا تتحول رسوم التقاضي إلى حاجز يحول دون استرداد الحقوق، أما المؤشر الخامس فيقضي بفتح المجال أمام الجامعات والجمعيات المهنية ومكونات المجتمع المدني لإعداد تقييمات مستقلة لمسار الإصلاح بدلاً من الاقتصار على التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المنفذة.
سلطة قضائية قوية
تمتلك الجزائر من المقومات البشرية والاقتصادية ما يؤهلها لبناء نهضة تنموية شاملة، إلا أن هذا المسار يظل مرهوناً بوجود سلطة قضائية قوية لا يقتصر دورها على فض النزاعات التقليدية، بل تمتد لتشمل حماية المال العام، ومكافحة الفساد، وصون الحقوق والحريات، وكبح استغلال النفوذ.
ولن يُقاس نجاح الورشات القضائية المعلنة بحجم التصريحات الرسمية الصادرة عنها، بل بمدى ما تنتجه من ضمانات تشريعية وممارسات ميدانية يشعر معها المواطن البسيط بأن حقه مصان ومردود إليه مهما بلغت قوة خصمه أو موقعه في السلطة.