الأمة| ارتفعت التحويلات المالية من المصريين في الخارج بنسبة 33.2 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025/2026، لتصل إلى تدفقات بقيمة حوالي 39.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الاثنين.
وتشمل الزيادة الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026، مقارنة بـ 29.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
تحويلات المصريين في الخارج
يمثل هذا زيادة عن مبلغ 34.9 مليار دولار من التحويلات المالية المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/26، كما أنه أعلى من مبلغ 29.4 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2025/26 ومبلغ 25.6 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من نفس السنة.
بينما ارتفعت التحويلات المالية في أبريل 2026 إلى حوالي 4.3 مليار دولار، فإن هذا يمثل زيادة بنسبة 44 في المائة عن 3.3 مليار دولار المسجلة في أبريل 2025.
تعمل التحويلات المالية كعامل امتصاص للصدمات في الاقتصاد المصري وسط ضغوط التمويل الخارجي المستمرة والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراعات الإقليمية، وتساعد في تخفيف الضغوط الناجمة عن عجز ميزان المدفوعات، الذي اتسع خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/26 ، مما أدى إلى عجز إجمالي قدره 2.1 مليار دولار.
على مدى العامين الماضيين ، تزامن ارتفاع التحويلات المالية مع استراتيجية مصر وجهودها لتشجيع المغتربين على تحويل المزيد من أموالهم عبر القنوات الرسمية والأنظمة المصرفية الرسمية في البلاد.
بعد الصادرات، وإلى جانب عائدات السياحة وعائدات قناة السويس، يتم الاعتماد أيضاً على التحويلات المالية لزيادة تدفقات العملات الأجنبية، مما يساعد أيضاً على استقرار أسعار صرف العملة المحلية.
استقر الجنيه المصري طوال هذا الشهر، وارتفع مقابل الدولار الأمريكي عند إغلاق التداول يوم الأحد، وتم تداوله عند 51.18 جنيهًا مصريًا للدولار.
تجدر الإشارة إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 53.13 مليار دولار في نهاية مايو 2026 ، مقارنة بـ 53 مليار دولار في نهاية أبريل 2026، محافظاً على اتجاه تصاعدي خلال الأشهر القليلة الماضية.
يأتي هذا في إطار التزامات مصر تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك في خضم التوقع باختتام المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر والمراجعة الثانية في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
من المحتمل أن تؤدي هذه المراجعات إلى فتح آفاق تمويل جديدة لمصر بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار.
