حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه «سنوات من الصعوبات» في حال قررت المحكمة العليا إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته هذا العام، معتبراً أن القرار المحتمل «يمسّ بالأمن القومي الأميركي».
وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بثت يوم الأحد، قال ترامب إن «الإيرادات والنفوذ الدبلوماسي الناتجين عن الرسوم الجمركية جعلا من هذه القضية أمراً حيوياً»، مؤكداً أن الحفاظ على تلك الرسوم ضروري لاستمرار قوة الاقتصاد الأميركي ومكانته العالمية.
وأضاف ترامب أن الرسوم التي فرضها على عدد من الدول «أسهمت في إنهاء خمس حروب من أصل ثمانية» توقفت خلال فترة رئاسته، مشيراً إلى أن «الضغط الاقتصادي الناتج عن تلك الإجراءات كان عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار»، على حد قوله.
ويأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه المحكمة العليا للنظر في الطعون المقدمة ضد استخدام ترامب لقانون «الطوارئ الاقتصادية الدولية» الصادر في سبعينيات القرن الماضي، والذي استند إليه لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
وكانت محكمة التجارة الدولية قد قضت في مايو الماضي بعدم أحقية ترامب في استخدام هذا القانون لفرض رسوم عالمية، وهو الحكم الذي أيدته لاحقاً محكمة الاستئناف الأميركية.
ويُقدّر خبراء الاقتصاد أن نحو 70 في المئة من الرسوم الجمركية الحالية سيتم إلغاؤها إذا أيدت المحكمة العليا قرار المحاكم الأدنى، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة ويعيد تشكيل السياسة التجارية الأميركية خلال المرحلة المقبلة.
ووصف ترامب المدّعين في القضية بأنهم «يساريون متطرفون لا يدركون ما يفعلونه»، مضيفاً أنهم «يمثلون مصالح دول أجنبية استغلت الاقتصاد الأميركي لسنوات طويلة»، في إشارة إلى شركة استيراد نبيذ تديرها عائلة في نيويورك كانت من بين الجهات التي رفعت الدعوى.
وعند سؤاله عن خطته في حال خسارة القضية، رد ترامب قائلاً: «سأضطر إلى ابتكار شيء جديد، لا أريد حتى التفكير في ذلك»، مشدداً على أن إلغاء الرسوم الجمركية «سيجعل أميركا أقل أمناً وأضعف اقتصادياً».
ويترقب المحللون الاقتصاديون والسياسيون في واشنطن قرار المحكمة العليا، معتبرين أن نتيجة القضية ستحدد مسار السياسة التجارية الأميركية خلال السنوات المقبلة، ومدى قدرة إدارة ترامب على مواصلة استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسية واقتصادية على الساحة الدولية.
