أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يوسع القيود على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، ليشمل هذا القرار 15 دولة، معظمها من إفريقيا، بالإضافة إلى سوريا والفلسطينيين. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الأمريكية لتعزيز الأمن القومي ومنع دخول عناصر مرتبطة بالإرهاب أو من مناطق تعاني من نزاعات مسلحة.
وتتضمن القائمة الخمس دول التي فرضت عليها القيود الكاملة: بوركينا فاسو، لاوس، مالي، النيجر، وسيراليون، إضافة إلى جنوب السودان وسوريا، حيث يواجه كل منها تحديات أمنية وسياسية مختلفة. على سبيل المثال، بوركينا فاسو لا تزال تعاني من نشاط منظمات إرهابية، فيما تواجه مالي نزاعات مسلحة مستمرة بين الحكومة والجماعات المسلحة. أما النيجر، فتنتشر فيها جماعات إرهابية تخطط لعمليات اختطاف وهجمات محتملة في مختلف أنحاء البلاد.
وبالنسبة لسوريا، أشار البيان إلى أن البلاد تخرج تدريجيًا من فترة طويلة من الاضطرابات الداخلية، لكنها لا تزال تفتقر إلى سلطة مركزية قوية لإصدار الوثائق الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر، مما يجعل من الصعب التحقق من هوية المسافرين.
كما شمل القرار وثائق السلطة الفلسطينية، نظرًا لأن عدة جماعات إرهابية نشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد ارتكبت جرائم بحق مواطنين أمريكيين، إضافة إلى ضعف القدرة على التحقق من هويات الأفراد المسافرين بوثائق فلسطينية.
في المقابل، شملت قائمة الدول التي فرضت عليها قيود جزئية: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، ساحل العاج، دومينيكا، الغابون، غامبيا، مالاوي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، تونغا، تركمانستان، زامبيا، وزيمبابوي. وأوضح البيت الأبيض أن بعض هذه الدول تواجه تحديات في السيطرة الحكومية أو نشاط جماعات إرهابية مثل “بوكو حرام” في نيجيريا، مما يجعل عمليات الفحص والتدقيق معقدة.
يعتبر هذا القرار خطوة حاسمة في سياسة ترامب بشأن الهجرة والأمن، ويعكس الحرص الأمريكي على منع دخول أشخاص قد يشكلون تهديدًا، سواء من خلال الإرهاب أو النزاعات المسلحة، إلى أراضي الولايات المتحدة.
