وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملف كوبا ضمن أهدافه المعلنة قبل انتهاء ولايته في يناير 2029، مؤكداً رغبته في حسم المواجهة مع الحكومة الكوبية، مع عدم استبعاد اللجوء إلى القوة العسكرية، في تصريحات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد بين واشنطن وهافانا.
وقال ترمب، خلال مقابلة هاتفية مع المذيع المحافظ هيو هيويت، الخميس، إنه يريد «إنجاز ملف كوبا قبل مغادرة منصبه»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيكون صاحب دور محوري في التعامل مع هذا الملف، مستنداً إلى أصوله الكوبية واهتمامه بالسياسة الأميركية تجاه الجزيرة.
وعندما سأله المذيع عن إمكانية استخدام قوة عسكرية محدودة خلال حملة تستمر أسبوعاً، أجاب ترمب بأنه سيدرس هذا الخيار بالتأكيد، لكنه لم يعلن عن قرار بتنفيذ عملية عسكرية، أو يحدد موعداً لتحرك محتمل.
ووصف الرئيس الأميركي كوبا بأنها دولة تعاني فشلاً شديداً، قائلاً إن إدارته تتابع أوضاعها عن كثب، معرباً عن رغبته في اتخاذ خطوات لصالح الكوبيين الذين غادروا بلادهم إلى الولايات المتحدة، والذين قال إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة في وطنهم.
وتحمل تصريحات ترمب دلالات سياسية تتجاوز المواجهة التقليدية مع الحكومة الكوبية، إذ تربط للمرة الأولى بصورة مباشرة بين تحقيق هدفه تجاه الجزيرة والمدة المتبقية من ولايته، بما يجعل الملف جزءاً من حسابات إرثه السياسي قبل مغادرة البيت الأبيض.
ويبرز اسم وزير الخارجية ماركو روبيو في هذا السياق باعتباره أحد أبرز المتشددين تجاه الحكومة الكوبية داخل الإدارة الأميركية، كما يمثل ارتباطه العائلي بالجزيرة أحد العناصر التي يستند إليها ترمب في تقديم سياسته باعتبارها دفاعاً عن الكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط أميركية متصاعدة على هافانا، شملت تشديد العقوبات والقيود على إمدادات الوقود، عقب العملية الأميركية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أحد أبرز حلفاء الحكومة الكوبية، وما تبعها من توقف الإمدادات النفطية الفنزويلية إلى الجزيرة.
وأدت أزمة الوقود إلى تفاقم انقطاعات الكهرباء ونقص بعض السلع الأساسية، ما زاد الضغوط الاقتصادية والإنسانية على السكان، في وقت تواجه فيه الحكومة الكوبية صعوبات متزايدة في تأمين احتياجات البلاد من الطاقة.
لكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية تطرح تساؤلات بشأن قدرة ترمب على تحويل تهديداته إلى خطوات عملية؛ فخسارة الجمهوريين في الانتخابات لا تعني تجريد الرئيس من صلاحياته التنفيذية أو العسكرية، لكنها قد تمنح خصومه في الكونغرس أدوات أوسع للرقابة والضغط على الإدارة، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل والتشريعات المرتبطة بأي تصعيد خارجي.
ولا يعني التلويح بالتدخل العسكري أن واشنطن اتخذت قراراً بالحرب، إذ يظل الضغط الاقتصادي والدبلوماسي أحد الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأميركية، كما يمكن استخدام التهديد بالقوة لتعزيز الموقف التفاوضي في مواجهة هافانا.
وفي المقابل، قد يؤدي أي تحرك عسكري إلى تداعيات تتجاوز حدود الجزيرة، في ظل حساسية دول أميركا اللاتينية تجاه التدخلات الخارجية، واحتمالات انعكاس التصعيد على ملفات الهجرة والأمن والعلاقات الدبلوماسية في المنطقة.
وبين رغبة ترمب في تسجيل إنجاز سياسي قبل نهاية ولايته، والتحديات التي قد يفرضها الكونغرس والتوازنات الإقليمية، يبقى مستقبل المواجهة مع كوبا مفتوحاً على مسارات متعددة، دون وجود إعلان رسمي عن عملية عسكرية وشيكة.
