تصاعدت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50% في مايو 2025. يهدف القرار إلى حماية الصناعة المحلية، لكنه أثار ردود فعل حادة من الصين، مما ينذر بتداعيات اقتصادية عالمية.
خلفية القرار الأمريكي
بدأت الجولة الأخيرة من التوترات في فبراير 2025، عندما فرضت إدارة ترامب رسوماً بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم. في أبريل 2025، تم رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 145%، وهو ما وصفته الصين بـ”التنمر الاقتصادي”. قرار مايو 2025 برفع رسوم الصلب إلى 50% يعكس تصميم واشنطن على تعزيز الإنتاج المحلي، لكنه يزيد من حدة الصراع.
رسوم مضادة وحظر معادن نادرة
ردت الصين بسرعة، حيث رفعت الرسوم على الواردات الأمريكية إلى 84% في أبريل 2025، ثم إلى 125% لاحقاً. كما فرضت حظراً على تصدير معادن نادرة مثل الساماريوم والإيثريوم، الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة. هذه الخطوة تهدد سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والطاقة المتجددة.
التداعيات الاقتصادية العالمية
أدى التصعيد إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، مع انخفاض قيمة الدولار وهروب المستثمرين من الأصول الأمريكية. تتوقع التقارير تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب تراجع الطلب وارتفاع الأسعار. الاتحاد الأوروبي وتايوان يدرسان إجراءات مضادة أو مفاوضات لتخفيف تأثير الرسوم.
مستقبل العلاقات التجارية
على الرغم من تصريحات ترامب حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري عادل، فإن المواقف المتشددة من الطرفين تشير إلى استمرار التوترات. يحذر الخبراء من مخاطر تحول الصراع إلى حرب تجارية شاملة، تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي.
