في تقريره الأخير عن عمليات الإعدام الإجرامية في إيران في عامي 1981 و1982 ومذبحة عام 1988، نشر جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان، في 60 صفحة خلال الأيام الأخيرة من مهمته كمقرر خاص للأمم المتحدة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان حول تقرير جاويد رحمن الجديد “إيران: يجب التحقيق في الجرائم الوحشية وتقديم الجناة إلى العدالة”.
ويذكر التقرير، أن ” هناك أدلة كبيرة على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيره من الأعمال اللاإنسانية تم تنفيذها ضد أعضاء مجاهدي خلق بقصد ارتكاب إبادة جماعية”.
وأكد جاويد رحمن في تقريره أن ” الفظائع المرتكبة في جميع أنحاء إيران هي أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث، والتي تم التخطيط لها وإشراكها بنشاط من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في التخطيط والأمر وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
ويشدد التقرير على أن “المقرر يرى أن الجرائم ضد الإنسانية وعلى وجه الخصوص، قتل آلاف السجناء السياسيين عن طريق الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء والتعذيب والمضايقة والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد السجناء السياسيين كما وقعت إبادة جماعية في إيران من نهاية يوليو إلى نهاية سبتمبر 1988، والجريمة ضد الإنسانية مستمرة بسبب الاختفاء القسري”.
في تقريره عن إعدام أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1981 من قبل النظام الإيراني، كتب جاويد رحمن: “بين يونيو وديسمبر 1981، تم إعدام عدة آلاف من الأشخاص إما دون محاكمة أو بعد “محاكمات” جائرة بشكل واضح. تم استهداف معظم القتلى بسبب انتمائهم الفعلي أو المتصور إلى منظمة مجاهدي خلق.
وكان المئات من الذين أعدموا من الأطفال، أحدهم فاطمة مصباح البالغة من العمر 13 عاما، وهي مؤيدة صريحة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اعتقلت خلال مظاهرة في طهران في 16 سبتمبر 1981، وقتلت رميا بالرصاص بعد أربعة أيام.
