يشير تقرير جديد مثير للقلق صادر عن معهد «V-Dem» (أصناف الديمقراطية) بجامعة جوتنبرج في السويد إلى أنه بحلول نهاية عام 2022، سيعيش 72% من سكان العالم (5.7 مليار شخص) في أنظمة استبدادية، منهم 28%. (2.2 مليار شخص) يعيشون في «أنظمة استبدادية مغلقة».
وفي هذا التقرير جاءت الهند كواحدة من أسوأ الأنظمة الاستبدادية في السنوات العشر الماضية في دعاية مغالى فيها في الصفحة 10 وتضع الهند في أسفل 40-50٪ على مؤشر الديمقراطية الليبرالية في المرتبة 97
ويدرج تقرير «V-Dem» 42 (أصناف من الديمقراطية) دولة على أنها «دول استبدادية» في نهاية عام 2022. والهند ليست استثناءً من هذا الاتجاه
وتحتل الهند أيضًا المرتبة 108 على مؤشر الديمقراطية الانتخابية والمرتبة 123 على مؤشر مكونات المساواة.
في عام 2021، صنفت منظمة «V-Dem» الهند على أنها «دولة استبدادية انتخابية». صنف معهد تور للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في عام 2021 الهند على أنها ديمقراطية متراجعة و«متراجع كبير» في تقريره عن حالة الديمقراطية العالمية (GSoD)
تقليص المساحة المخصصة للحرية الأكاديمية
تتمتع الهند الآن بقدر أقل بكثير من الحرية الأكاديمية عما كانت عليه قبل عشر سنوات. تعد الهند من بين 22 دولة وإقليمًا من أصل 179 دولة في العالم، حيث تتمتع المؤسسات والعلماء «بحرية أقل بكثير اليوم عما كانت عليه قبل 10 سنوات».
في مؤشر الحرية الأكاديمية المنشور عام 2022. حصلت الهند على درجة 0.38 في جدول من 0 إلى 1، حيث 1 هو أعلى حرية أكاديمية. وكانت البلاد في أدنى شريحة 20-30%.
وكانت الهند وراء جيرانها المباشرين نيبال (0.86)، وباكستان (0.45)، وبوتان (0.46)، وقبل بنغلاديش (0.25)، وميانمار التي يحكمها المجلس العسكري (0.01).
بدأ تراجع الحرية الأكاديمية في الهند من مستوى مرتفع نسبيًا خلال الفترة الديمقراطية في الهند، وهو الآن مرتبط بـ«الاستبداد المتسارع بسرعة».
تم تحديد الهند، إلى جانب أفغانستان وميانمار، كدولة أدت فيها الأحداث السياسية إلى عكس التطورات الواعدة في القطاع الأكاديمي بشكل كبير.
وفي الهند، بدأت الحرية الأكاديمية في التراجع في عام 2009 مع انخفاض استقلالية الجامعات، أعقبه تراجع حاد في جميع المؤشرات منذ عام 2013.
في عام 2013، بدأت الحرية الأكاديمية في التدهور وأصبحت أسرع مع انتخاب ناريندرا مودي رئيسًا للوزراء في عام 2014.
وتراجعت نزاهة الحرم الجامعي والاستقلال المؤسسي وحرية التعبير الأكاديمي والثقافي بقوة أكبر على مدى السنوات التالية من حرية الوصول والتدريس وحرية التعليم الأكاديمي والتبادل والنشر.
يتماشى تقويض الاستقلالية المؤسسية مع الأبحاث التي ترى أن المركزية والبيروقراطية والتسييس قد أنتجت تاريخيًا استقلالية جامعية ضعيفة في الهند.
لا توجد قوانين تحمي الحرية الأكاديمية بشكل خاص، مما يؤدي إلى زيادة ضعفهم في ظل «حكومة مودي القومية الهندوسية».
«v-Dem» (أصناف من الديمقراطية) هو معهد بجامعة جوتنبرج في السويد
مؤشر الحرية الدينية
كما أدرج تقرير حالة الديمقراطية العالمية (GSoD) الهند إلى جانب سريلانكا وإندونيسيا في أدنى درجة على مؤشر الحرية الدينية منذ عام 1975، حيث أسقطت الحكومة درجة النواب.
كشف تقرير GSoD أنه بين عامي 1975 و1995 انتقلت درجة الحكومة التمثيلية للهند من 59 إلى 0.69.
في عام 2015 كان 72.
وفي عام 2020، بلغ 0.61،
أي أقرب إلى النتيجة التي حققتها الهند في عام 1975 عندما كانت تحت حالة الطوارئ التي فرضتها إنديرا غاندي.
