تسجل العملة الصينية (اليوان) توغلاً متسارعاً داخل الأسواق الأفريقية، مستندة إلى قفزات المبادلات التجارية البينية وإعفاء معظم السلع من الرسوم الجمركية؛ وهي الخطوات التي توظفها بكين بذكاء لصياغة منظومة مالية بديلة للمؤسسات والتمويلات الغربية المهيمنة.
قنوات دفع مستحدثة وإعادة هيكلة الديون السيادية
تُظهر المؤشرات اللوجستية ارتفاع الحصاد التبادلي بين الطرفين بمعدل ثمانية عشر بالمئة، وسط توقعات بتدفق المدفوعات المقومة باليوان عقب تطبيق الإعفاءات الجمركية على ثلاث وخمسين دولة.
وتزامن ذلك مع لجوء عواصم أفريقية كبرى لتحويل قروضها من الدولار إلى العملة الصينية منخفضة التكلفة، مثل كينيا التي وفرت ملايين الدولارات بعد تحويل ديون السكك الحديدية، وزامبيا التي بدأت تحصيل ضرائب التعدين باليوان لدعم احتياطياتها.
حلفاء الجهاز المصرفي ومنصات التسوية الفورية
ينعكس هذا التحول الهيكلي في انضمام بنوك قارية عملاقة، مثل “ستاندرد بانك” في جنوب أفريقيا و”بنك أفريقيا للاستيراد والتصدير”، إلى نظام الدفع الصيني العابر للحدود (سيبس)، تزامناً مع استعداد “إيكوبانك” لإطلاق تسويات فورية.
ورغم تأكيد قادة المؤسسات المالية الدولية كـ “ستاندرد تشارترد” أن اليوان يمثل حالياً دوراً مكملاً للدولار وليس بديلاً كاملاً له، إلا أن الآليات الجديدة تمنح المستوردين والمصدرين خصومات حقيقية وتجنبهم تكاليف التحويل المزدوج.
طفرة زراعية تقود الرهانات المستقبلية للتصدير
تتجسد ثمار الشراكة والنوافذ الحمائية الصينية في أسواق السلع الغذائية، حيث قفزت شحنات الأفوكادو الكينية المتجهة صوب الموانئ الصينية لتصل إلى مئتي حاوية أسبوعياً وسط تطلعات بمضاعفتها بحلول عام 2030.
ويدفع ذلك المستثمرين وأصحاب كيانات التعبئة والتصدير إلى المطالبة باعتماد الفواتير المالية باليوان مباشرة للاستفادة من المزايا التنافسية للسوق الصينية الضخمة وتجاوز عقبات السياسات الأحادية.
