ستة أشهر مرت على مرور إعصار ميليسا على جامايكا، لكن آثار الكارثة ما تزال ملموسة على الأرض. آلاف الأسر تعيش في ظروف صعبة، بعضها بلا سقف يحميه من الأمطار، في حين يتأخر الدعم الحكومي والدولي لإعادة بناء المنازل المتضررة. قصص مثل قصة كيري آن فيكرز، البالغة من العمر 25 عامًا والحامل في شهرها الثالث، تعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها سكان الجزيرة.
ضرب إعصار “ميليسا” جامايكا في أكتوبر الماضي برياح شديدة وأمطار غزيرة، مسببا فيضانات وانهيارات أرضية واسعة. التقديرات الأولية أظهرت أن أكثر من 150 ألف منزل تضرر أو دُمّر جزئيًا أو كليًا، بينما اضطر آلاف السكان للفرار إلى ملاجئ مؤقتة. الخسائر المالية تجاوزت 10 مليارات دولار، وأثرت بشكل مباشر على البنية التحتية، المدارس، والمرافق العامة، مما زاد من صعوبة التعافي.
اليوم، لا تزال العديد من الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة أو منازل مهدمة جزئيًا، تعتمد على أغطية بلاستيكية بسيطة لا تحميهم من الأمطار. بعض الأسر تلجأ إلى أقاربها، والبعض الآخر يعيش في ظروف صعبة للغاية، وسط شعور بالإحباط واليأس.
في بلدة سكسس شمال غرب البلاد، تقول كشيما غراي، التي أجبرت على الفرار مع أطفالها الأربعة:
“الأمر ليس سهلاً على الإطلاق. لم أتلقَّ أي دعم، على الرغم من تقييم الحكومة للأضرار.”
مصادر محلية تشير إلى أن الكثير من الأسر لم تخضع للتقييم بعد، بينما تتأخر المدفوعات المالية للمستحقين بسبب الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
أعلنت الحكومة الجامايكية عن برنامج ترميم مساكن العائلات المملوكة لأصحابها، مع تخصيص مبالغ مالية ضخمة لتسريع إعادة البناء:
تم صرف 8.25 مليار دولار حتى الآن.
المرحلة الأخيرة تشمل تخصيصات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار لتستفيد 14 ألف أسرة جديدة.
وأكد بيرنيل تشارلز، وزير العمل والضمان الاجتماعي:
“نحن ملتزمون بتعزيز أنظمتنا وعملياتنا لتلبية الطلب المتزايد، وسنواصل العمل لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الأسر على الدعم الذي يحتاجونه لإعادة البناء.”
رغم هذه الجهود، لا تزال الأسر تواجه مشاكل في وصول الأموال بسرعة، نتيجة البيروقراطية وتأخر بعض التقييمات للأضرار.
لم يقتصر أثر إعصار ميليسا على المساكن، بل امتد إلى الاقتصاد المحلي والدخل اليومي للسكان. فقد العديد من الناس مصادر رزقهم، سواء مؤقتة أو دائمة، وتوقفت الأعمال الصغيرة والأنشطة الزراعية، مما زاد من معدلات الفقر والقلق والاكتئاب بين المتضررين.
وأشار ماثيو سامودا، وزير البيئة، إلى أن جامايكا تواجه صعوبة في التعافي بسبب تغير المناخ، الذي أصبح سببًا متكررًا للأعاصير المدمرة، دون وجود قدرة مالية كافية لمواجهة هذه الأزمات المتزايدة.
لعبت الجاليات الجامايكية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى دورًا مهمًا في دعم المتضررين، من خلال جمع التبرعات وإرسال المساعدات الإنسانية، مثل:
أغطية بلاستيكية.
مولدات كهربائية.
أدوات بناء أساسية مثل المطارق، المناشير، والبراغي.
كما ساهم المتطوعون في إعادة بناء بعض المنازل المتضررة، خاصة في مقاطعتي وستمورلاند وسانت إليزابيث. وقد أطلقت مؤسسة التنمية الجامايكية في جامايكا (GJDC) استطلاعًا وطنيًا لتوثيق مساهمات الجالية، لضمان توافق الدعم مع أولويات التنمية المستقبلية.
تواجه جامايكا فجوة كبيرة بين حجم الخسائر والتمويل المتاح من الصناديق الدولية. على سبيل المثال، الصناديق المناخية العالمية مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق الخسائر والأضرار تقدم مبالغ محدودة مقارنة بحجم الدمار.
الحد الأقصى لأي دولة من صندوق الخسائر والأضرار لا يتجاوز 20 مليون دولار، وهو رقم ضئيل مقارنة بـ 10 مليارات دولار خسائر جامايكا.
هذا يوضح الحاجة الملحة للعدالة المناخية، إذ تتحمل الدول النامية تبعات تغير المناخ دون أن تكون السبب الأساسي في الانبعاثات، مما يزيد من هشاشة قدرتها على التعافي.
نشرت مئات المنظمات الحقوقية والبيئية رسائل مفتوحة لحث المجتمع الدولي على:
الاعتراف بالمسؤولية التاريخية للدول الكبرى.
دعم التعافي بتمويل مستدام.
إشراك المجتمعات المحلية في وضع الحلول، ليس فقط كضحايا، بل كمساهمين في الحلول العملية لأزمات المناخ.
رغم هذه الدعوات، لا يزال التأخر في صرف الدعم والأموال يفاقم الأزمة الإنسانية، ويجعل كثيرين يعيشون بلا مأوى دائم أو أمان مالي.
حتى الآن، لم يكن هناك تدخل مباشر من الولايات المتحدة في حل أزمة جامايكا. الدعم الدولي محدود، ويركز غالبًا على التمويل الطارئ والجمعيات الخيرية، وليس على برامج تعافي طويلة الأمد.
جامايكا لا تملك موقعًا استراتيجيًا يجعلها أولوية سياسية مباشرة للقوى الكبرى، لكن الجالية الجامايكية في الخارج، خاصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تلعب دورًا حيويًا في ضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة البناء، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا.
أسئلة واستنتاجات
ستة أشهر بعد إعصار ميليسا، لا تزال جامايكا تواجه:
آلاف الأسر بلا مأوى دائم.
تأخر كبير في صرف التعويضات.
فجوة كبيرة بين حجم الكارثة والتمويل المتاح.
ويثير هذا تساؤلات مهمة:
هل سيتحرك المجتمع الدولي بشكل أسرع وأكثر عدلاً قبل الكارثة التالية؟
كيف يمكن سد فجوة التمويل بين الاحتياجات الواقعية وصناديق التعافي الدولية؟
هل سيظل الدعم محدودًا ومجزأً، أم سيتم وضع استراتيجيات عالمية لمساعدة الدول الصغيرة بشكل مستدام؟
رغم جهود الحكومة ودعم الشتات الجامايكي، فإن الطريق إلى التعافي الكامل طويل وصعب. الأزمة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الدول الصغيرة أمام الكوارث الطبيعية المتزايدة، والحاجة الملحة لتدخل دولي أسرع وأكثر عدلاً.
