رفعت جامعة هارفارد،أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة،دعوي قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحكمة الفيدرالية في بوسطن،بشأن إلغاء منح فيدرالية بقيمة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار كانت مخصصة للأبحاث العلمية والطبية.
تأتي هذه الخطوة بعد تصعيد الصراع بين الجامعة والإدارة، التي وضعت هارفارد تحت المجهر بعد رفضها مجموعة من المطالب التي طالبتها بإجراء تغييرات جوهرية في حوكمة الجامعة، والتوظيف، وممارسات القبول في أبريل الماضي.
وقالت هارفارد،إن المئات من مشاريع الأبحاث الحيوية التي تتناول أمراض السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون، قد تتعرض للخطر إذا لم تقرر المحكمة أن إلغاء المنح غير قانوني.
وجاء في بيان الناطق باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، أن “مقترح إدارة ترامب بسيط ومنطقي: لا تسمح للمعاداة للسامية أو لبرامج التنوع والشمول أن تسيطر على جامعتك، واحترم القانون والحريات المدنية لجميع الطلاب”.
وقد كانت إدارة ترامب قد ألغت في وقت سابق مئات المنح للباحثين في هارفارد، بزعم أن الجامعة لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهة المضايقات التي يتعرض لها الطلاب اليهود في الحرم الجامعي.
وحذر رئيس الجامعة آلان غاربِر من أن الإجراءات الفيدرالية المتصاعدة منذ تولي ترامب السلطة في يناير قد تسفر عن خسارة الجامعة لما يقرب من مليار دولار سنويًا، مما قد يؤدي إلى تسريح موظفين وتجميد عمليات التوظيف.
وتعهدت الجامعة باتخاذها خطوات لضمان توفير بيئة مرحبة للطلاب اليهود والإسرائيليين، الذين تعرضوا، حسب اعترافها، لـ”معاملة شرسة ومشينة” عقب اندلاع الحرب في غزة أكتوبر 2023.
ومع ذلك، يرى غاربِر أن مطالب الإدارة تجاوزت معالجة معاداة السامية لتشمل محاولات تنظيم “شروط الفكر” في الحرم الجامعي، من خلال السيطرة على من يتم توظيفهم ومن يتم قبولهم، بالإضافة إلى إلغاء بعض البرامج الأكاديمية.
