الأمة/ أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن،أمس الأحد، عفوا عن نجله هانتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في قضيتَي احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية في شكل غير قانوني.
وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض: «لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا: هانتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ».
وتابع بايدن: «وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر. منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية صنع القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل».
وتابع «آمل أن يتفهم الأميركيون لماذا اتخذ أب ورئيس هذا القرار».
وبذلك خالف بايدن بقرار العفو الشامل وعودا كان قد قدمها، حيث قال في تصريحات سابقة: “ملتزم بقرار هيئة المحلفين. سأفعل ذلك ولن أعفو عنه”.
كما كررت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في عدة مناسبات أن بايدن لن يصدر قرارا بالعفو، وقالت في 8 نوفمبر، بعد أيام من فوز دونالد ترامب بالانتخابات، إن العفو أو تخفيف العقوبة عن هنتر “غير مطروح”.
وأوضحت: “طُرح علينا هذا السؤال مرارا. وإجابتنا ثابتة، وهي لا”.
كان البيت الأبيض قال مرارا وتكرارا إن بايدن لن يعفو أو يخفف الأحكام الصادرة بحق ابنه، الذي يتعافى من إدمان المخدرات وأصبح هدفا للجمهوريين، بمن في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن هنتر كان سيواجه عقوبة ربما تصل إلى الحبس 17 عاما في سجن فدرالي خلال تلك المحاكمة، لكنها نقلت عن خبراء أنه كان “من المرجح ألا يقضي أكثر من 36 شهرا خلف القضبان”.
وأضافت أن العقوبة القصوى في قضية حيازة السلاح هي السجن لمدة 25 عاما، لكن كان من المتوقع أن يواجه هنتر “عقوبة أقصر تصل إلى 16 شهرا”.
