أعلن حزب الدعوة الإسلامية رسميًا، ترشيح زعيمه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى أربيل لإجراء محادثات مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم.
وكان المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق، قد حظي بإجماع آراء المجلس الاستشاري لحزب الدعوة، الذي قال في بيان إنه يتمتع “بالخبرة والقدرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب إدارة حكيمة وتوازنًا سياسيًا”.
وحذف الحزب بيانه في وقت لاحق من مساء السبت.
أُجريت الانتخابات البرلمانية في العراق في 11 نوفمبر. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية يوم الاثنين. وفاز ائتلاف المالكي بنحو 710 آلاف صوت وحصل على 29 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في البرلمان.
وشغل المالكي منصب رئيس الوزراء من عام 2006 إلى عام 2014، وعرفت فترة رئاسة لحكومة بتفشي الطائفية في العراق.
ووصل نوري المالكي إلى أربيل يوم السبت مع تكثيف المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال مستشاره الإعلامي هشام الركابي على قناة X إن المالكي سافر إلى إقليم كردستان بدعوة من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وبعد لقائه مع فؤاد حسين، وهو شخصية بارزة في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير خارجية العراق، أجرى المالكي محادثات مع بارزاني.
وجاء في بيان صادر عن مكتب بارزاني: “ناقش الجانبان نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي ومرحلة ما بعد الانتخابات، وأكدا على ضرورة وضع نتائج الانتخابات في خدمة الشعب العراقي”.
وكانت علاقة المالكي مع أربيل متوترة عندما كان رئيسًا للوزراء. لقد خفض حصة إقليم كردستان من الميزانية الفيدرالية في أوائل عام 2014 وسط خلافات حول صادرات النفط الكردية المستقلة إلى تركيا. وخلال فترة ولايته، نشر أيضًا قوات عراقية على حدود إقليم كردستان مرتين وهدد باستخدام القوة لمنع استفتاء الاستقلال الكردي في عام 2017، عندما كان مسعود بارزاني رئيسًا لإقليم كردستان.
وقال مكتب بارزاني إنه في اجتماعهما يوم السبت، اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية.
فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأكثر من 1.1 مليون صوت و27 مقعدًا.
كما التقى المالكي برئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال رئيس الوزراء في بيان إنهم ناقشوا “الوضع العام في العراق بعد عملية انتخابات مجلس النواب وجهود الأحزاب السياسية وحوارها لتشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة”، مضيفًا أن الجانبين اتفقا على ضرورة حل قضايا أربيل وبغداد على أساس الدستور والاتفاقيات القائمة.
أكد القادة الأكراد، وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مرارًا وتكرارًا طوال الحملة الانتخابية وبعدها أن الدستور العراقي لم يُطبّق بشكل صحيح، وأن بغداد تعمل وفق نظام مركزي لا اتحادي.
بعد ساعات من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات يوم الاثنين، أعلن الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم تشكيل أكبر كتلة برلمانية، وهي خطوة أساسية نحو اختيار رئيس الوزراء المقبل. ويُعدّ المالكي قياديًا بارزًا في الكتلة. وقد
فاز ائتلاف إعادة الإعمار والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، بـ 46 مقعدًا بحصوله على 1,317,446 صوتًا.
في بيان صدر مؤخرًا، قال إطار التنسيق إنه راجع “معايير اختيار رئيس الوزراء” وشكل لجنتين: واحدة للتفاوض على “الاستحقاقات الوطنية” وأخرى لمقابلة المرشحين – وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه علامة على أن البعض في الكتلة يعيدون النظر في دعمهم للسوداني، الذي يسعى لولاية ثانية.
وقال فهد الجبوري من تيار الحكمة لرووداو يوم الجمعة إن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مرشح أيضًا. الحكمة جزء من لجنة إطار التنسيق التي تجري مقابلات مع المرشحين.
منذ عام 2003، خصص نظام تقاسم السلطة غير الرسمي في العراق رئاسة الوزراء للشيعة ورئيس مجلس النواب للعرب السنة والرئاسة للأكراد.
وبموجب الدستور، يجب أن ينعقد البرلمان الجديد بنصاب ثلثي في جلسة يقودها أكبر الأعضاء سنًا، والذي يشغل منصب رئيس البرلمان بالإنابة. ثم ينتخب المشرعون رئيسًا، يليه رئيس في اقتراع سري – يتطلب أغلبية الثلثين في الجولة الأولى أو أغلبية بسيطة في جولة الإعادة. وتقوم الكتلة الأكبر بعد ذلك بترشيح رئيس وزراء مكلف لتشكيل الحكومة.
