أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق إمدادات الديزل إلى الأسواق العالمية ما لم تُرَفَع العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
واشار في منتدى “فالداي” إلى أن الإمدادات متوفرة بكثرة لكن حظر التصدير يهدف لحماية السوق المحلية والرد على الضغوط الخارجية.
شرط العودة وإلغاء العقوبات
أكد بوتين أن موسكو لن تسمح بتدفق كميات الديزل إلى السوق الدولية إلا بعد رفْع العقوبات والمضي في رفع القيود عن شحنات الخام والمنتجات المكررة.
تأثير الضربات الأوكرانية
أقر الرئيس الروسي بتأثير الضربات الأوكرانية التي استهدفت المصافي وكبّدت الاقتصاد نحو 1% من الناتج المحلي، وهو ما تبعه تمديد رسمي لحظر التصدير حتى نهاية أكتوبر.
ارتفاع اسعار الوقود العالمية
تسببت محاذير نقص الديزل وتداخل الصراعات الجيوسياسية في صعود أسعار الجالون داخل الولايات المتحدة لمستويات قياسية تجاوزت 6.50 دولار، ما يشكل ضغطاً انتخابياً متزايداً.
دعوات واشنطن
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كييف بوقف استهداف المنشآت الروسية للحد من انكماش المعروض العالمي، وتفادي المزيد من الضغوط التضخمية قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر.
كشفت رويترز عن تمديد روسيا حظر تصدير الديزل لمنتجي الوقود حتى نهاية أكتوبر، مما يضاعف الضغوط الحادة على سوق المشتقات النفطية عالمياً قبل حلول الشتاء.
ونقلت تاس (TASS) نقلت عن بوتين تأكيده وفرة مخزونات الديزل داخل روسيا، مشدداً على أن وصولها للأسواق المترابطة مرهون بإنهاء القيود الغربية.
وابرزت بلومبرغ مخاوف المؤسسات الاقتصادية من القفزات الحادة لأسعار الوقود عالمياً في حال استمرار حجب الصادرات الروسية وتواصل حرب الطاقة بالمنطقة.
حرب الطاقة
يؤكد موقف الرئيس الروسي خلال منتدى “فالداي” عودة الطاقة كأبرز أدوات الضغط الجيوسياسي في صراع موسكو مع الغرب، حيث تحول الديزل إلى أداة مناورة رئيسية في ظل شح المشتقات المكررة عالمياً.
ويأتي تمديد حظر التصدير وربطه بملف العقوبات ليشكل اختباراً معقداً للإدارة الأمريكية، التي تتأثر بشرارة أسعار الوقود صعوداً أمام الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مما يضع أسواق الطاقة العالمية في حالة ترقب حذر لما ستسفر عنه الضغوط المتبادلة بين أطراف الصراع خلال الأسابيع القادمة.
