في خطوة تعكس عمق الأزمة الاقتصادية، قررت الحكومة السودانية حظر استيراد قائمة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية والمدخلات الصناعية، في محاولة للحد من التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية وكبح نزيف النقد الأجنبي، وفق ما كشفته وثيقة اطلعت عليها رويترز.
القرار، الذي وقعه رئيس الوزراء كامل إدريس، صنّف هذه السلع ضمن فئة “الكماليات وغير الضرورية”، وشمل منتجات مثل البسكويت والشوكولاتة والأكياس البلاستيكية والحاويات، إلى جانب الفواكه والخضروات والأرز والأسمنت والدمى، فضلاً عن مواد خام تستخدمها بعض الشركات، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على العملة الصعبة.
يأتي هذا التحرك في ظل انهيار متسارع للجنيه السوداني، الذي فقد نحو 10% من قيمته خلال فترة قصيرة ليصل إلى حوالي 4100 جنيه مقابل الدولار، مقارنة بنحو 600 جنيه فقط في بداية الصراع المسلح قبل ثلاث سنوات. هذا التراجع الحاد يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد، خاصة مع استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وما ترتب عليها من تدمير واسع للبنية الإنتاجية.
الحرب لم تقتصر تداعياتها على تراجع العملة، بل امتدت لتشمل شللاً شبه كامل في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة، إلى جانب تصاعد عمليات تهريب الذهب، وهو ما فاقم العجز التجاري وأضعف قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تقليص الواردات، تشير المعطيات إلى أن الطلب المحلي يتجه في الاتجاه المعاكس. فمع عودة ملايين النازحين تدريجياً إلى مناطقهم، خاصة في وسط السودان، ارتفع الطلب بشكل ملحوظ على السلع الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية ومواد البناء، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
القرار الحكومي لم يمر دون انتقادات، إذ حذرت دوائر الأعمال من تداعياته المحتملة على السوق. واعتبر الصادق جلال الدين، رئيس الغرفة القومية للمستوردين، أن الخطوة “غير مدروسة” وقد تؤدي إلى خلق بيئة احتكارية يستفيد منها عدد محدود من الفاعلين، على حساب المنافسة وتوازن السوق.
ويرى مراقبون أن حظر الاستيراد، رغم كونه أداة تقليدية لحماية العملة، قد يحمل آثارًا عكسية إذا لم يُصاحب بسياسات إنتاجية حقيقية تعيد تشغيل القطاعات المتوقفة. فغياب البدائل المحلية الكافية قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخه الحديث.
في المحصلة، يعكس القرار محاولة حكومية للسيطرة على أزمة متشابكة، لكن نجاحه يظل مرهونًا بقدرة الدولة على تحقيق توازن دقيق بين تقليص الواردات وتوفير السلع الأساسية، في ظل واقع اقتصادي هش يتأثر بشدة بتداعيات الحرب المستمرة.
