أعرب وزير داخلية السند في باكستان ضياء الحسن لانجار عن مخاوفه بشأن احتمال اندلاع اشتباكات في أعقاب احتجاج مخطط له من قبل المجتمع المدني وحزب ديني في المدينة. وذكر أن المظاهرات كانت بمبادرة من المنظمتين السياسيتين، مما أثار مخاوف من اندلاع اضطرابات.
وفي بيان بشأن الاحتجاجات المقررة في نادي كراتشي للصحافة، ومطعم تين تالوار في كليفتون، وميتروبول، أكد لانجار على السلام والنظام. وأشار إلى أن مفوض كراتشي فرض المادة 144 بسبب الدعوات المتزامنة للاحتجاجات من قبل المجتمع المدني والحزب الديني.
وأوضح الوزير أن الاحتجاجات نظمها المجتمع المدني وحركة لبيك فيما يتعلق بقضية الدكتور شاهناواز كانبهار، مؤكدا أن حكومة السند استوفت جميع المتطلبات القانونية.
وقال لانجار إن المظاهرات التي خرجت في نفس اليوم شكلت خطراً على الأمن، وإن المتظاهرين كان عليهم الالتزام بالقانون. إلا أنه زعم أن المتظاهرين انتهكوا الأحكام القانونية، مما أدى إلى اتخاذ الشرطة إجراءات ضد بعض الأفراد.
وأشارت التقارير إلى تعرض أفراد من الشرطة للاعتداء، مما أسفر عن إصابة ضابطين، بينما أضرمت النيران في سيارة للشرطة أثناء الاضطرابات. وعلاوة على ذلك، وصفت حالات الحرق العمد بأنها غير مقبولة، حيث أكد الوزير أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ القانون بيديه.
وأعلن لانجار أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين انتهكوا القانون، بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو دينهم. وأمر بإجراء تحقيق في سوء المعاملة والعنف المزعوم ضد الصحفيين وغيرهم من قبل الشرطة أثناء الاحتجاجات، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ إجراءات تأديبية ضد الضباط الذين اعتدوا على الصحفيين على الرغم من هوياتهم..
