ديون متعثرة وهروب مودعين.. جديد أزمات البنوك الإسرائيلية

مصطفى عبد السلام

تتوالى المصائب على اقتصاد دولة الاحتلال، حيث تشير المعطيات إلى أن إسرائيل باتت على موعد مع موجة إفلاسات وحالات تعثر ربما تكون واسعة النطاق داخل قطاع البنوك وأسواق المال والأعمال والشركات والأنشطة ومنها السياحة ومنها السياحة والطيران.

أبرز مثال على ذلك، تلك الهزة التي حدثت داخل البنوك الإسرائيلية، أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية، منذ انطلاق الحرب على غزة، ودخول بعض وحادت البنوك في حالة تعثر ملحوظة.

فهناك عملاء لديهم 117 ألف قرض مصرفي طلبوا تأجيل سداد الديون المستحقة عليهم للبنوك على خلفية تهاوي مدخراتهم ودخولهم والعوائد المالية، وأغلب حالات التعثر كانت من نصيب الأسر متوسطة الدخل وأصحاب الرهون العقارية والائتمان الاستهلاكي وبطاقات الائتمان.

بل إنه وفقا لأرقام بنك إسرائيل المركزي فقد طلب المتعاملون مع البنوك تأجيل سداد قروض واجبة السداد تبلغ قيمتها نحو 36 مليار شيكل، أي ما يعادل 13.3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو مبلغ ضخم مقارنة بحجم القروض الكلية.

لا تتوقف أزمة القطاع المصرفي الإسرائيلي عند هذا الحد، فالقطاع يواجه أيضا ضغوطاً مالية كبيرة بسبب توقعات تراجع أرباحها وإيراداتها السنوية، وزيادة الأعباء الناتجة من تأثر الأنشطة الاقتصادية والمقترضين بالحرب، وتراجع الأنشطة المصرفية ومنها التسهيلات الائتمانية والقروض الاستهلاكية وتمويل الشركات والموظفين، وهو ما سيجبر البنوك على زيادة المخصصات لتغطية الخسائر المتوقعة.

كما تستعد وحدات البنوك لزيادة الأموال المخصصة لمواجهة الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والتي زادت بقوة في الأسابيع الماضية، وهو ما سيأتي على حساب دخل الدولة من الضرائب.

كما يؤثر سلبا على عوائد المستثمرين والمساهمين في البنوك وأصحاب الأسهم الذين من المتوقع تقلص توزيعات الأرباح السنوية التي يحصلون عليها، وربما لن يحصلوا على عوائد عن استثمارهم لسنوات مقبلة.

لا تتوقف هزة البنوك عند أعباء المقترضين والديون المتعثرة والمخصصات، بل تعاني أكثر من جهة المودعين الذين قام عدد منهم بسحب أموالهم بسبب المخاطر الأمنية والاقتصادية المتزايدة مع استمرار الحرب.

هذه الأموال ذهبت شريحة منها نحو الاكتناز في المنازل و”تحت البلاطة”، في حين تم تهريب جزء ثان للخارج، وذهب جزء ثالث لشراء أدوات استثمار شبه آمنة مثل الدولار والذهب والتخلص من العملة المحلية، الشيكل، والأسهم المتداولة في بورصة تل أبيب.

القطاع المصرفي في إسرائيل في خطر في ظل زيادة المخاطر الجيوسياسية، وحالة اللايقين التي تعيشها دولة الاحتلال واقتصادها، والخسائر الضخمة التي يعاني منها قطاع الأعمال، وتضرر أكثر من 40 ألف شركة تتعامل مع القطاع، وإفلاس شركات كبرى وتعثر أخرى وجفاف موارد آلاف الشركات الحاصلة على قروض.

إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني الواضح، وخلافات حادة لا تخطئها العين سواء داخل حكومة نتنياهو، أو بين الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية، أو داخل الكنيست والأحزاب السياسية الحاكمة.