لكي نقيم الوضع الأردني بعيدا عن التحيزات لأي سبب من الأسباب ولمنع إصدار الأحكام الانطباعية، فقد حاولت رصد أهم عشر مؤشرات مركزية في عام 2023 مستندا لأكثر من 25 مؤسسة قياس ذات طابع أكاديمي، ولم أجد فروقا ذات دلالة احصائية بين تقديرات هذه المؤسسات في أغلب المؤشرات، وتظهر هذه المؤشرات العشر (والتي يزيد عدد مؤشراتها الفرعية عن 400 مؤشر) في الجدول الذي قمت بإعداده ويظهر في نهاية هذا المقال.
ومن المؤكد أن الأوزان النسبية لهذه المؤشرات تتباين، وهو موضوع نقاش واسع بين الباحثين بخاصة منذ عقد تقريبا، لا سيما أن المؤشرات تؤثر على بعضها البعض (سلبا وإيجابا) من خلال مصفوفة التأثير المتبادل بينها، كما أن رتبة الدولة تتباين بسبب عدد الدول التي جرى قياسها لكل مؤشر، لكن معدل القياس لكل هذه المؤشرات يشمل 160 دولة تقريبا، مع ضرورة التنبه ان بعض المؤشرات تكون مرتبة الدولة عالية دليل على تقييم جيد وأحيانا تكون المرتبة العالية دليل على قيمة سلبية وهو ما يجب وضعه في الاعتبار عند القياس.
والملاحظ أن كل طريقة لتحديد المعدل العام لمكانة الدولة ولمؤشراتها أمر مربك وفيه جدل واسع بين الباحثين، وقد اعتمدت طريقة- مع إقراري ببعض عيوبها- هي أقرب إلى التنسيب الأحادي (normalization) باعتماد تقييم لكل مؤشر على أساس عالي / متوسط / ضعيف ثم اعتماد تقييم المرتبة الدولية بنفس الطريقة عالي / متوسط / ضعيف، ثم تحويل ذلك الى قيمة عددية (عالي 3، متوسط 2 إلى اقل من 3، ضعيف 1 إلى أقل من 2) ثم (القيمة للمؤشر X القيمة للمرتبة) وتقسيم ذلك على عشر (وهو عدد المؤشرات).
ونتيجة القياس كانت هي: 1,5 اي في موقع «ضعيف».
