طلب رئيس المحكمة العليا الباكستانية قاضي فائز عيسى توضيحا من موظفي المحكمة العليا بعد إصدار ثمانية قضاة توضيحا ثانيا في قضية المقاعد المحجوزة دون تقديم ملف القضية الأصلي.
وقد وجه رئيس المحكمة العليا نائب مسجل المحكمة مجاهد محمود، ومساعد مسجل المحكمة شهيد حبيب، ومدير الموقع الإلكتروني عاصم جاويد، لشرح كيفية نشر التوضيح على موقع المحكمة الإلكتروني دون اتباع الإجراءات القياسية.
وتساءل القاضي عيسى في مذكرة أرسلها إلى الموظفين المعنيين يوم السبت: “كيف صدر التوضيح دون تقديم الملف الأصلي؟”.
وبحسب مصادر داخل المحكمة العليا، تم إخطار نائب المسجل والمسجل المساعد رسميًا وطلب منهما تقديم تفاصيل بشأن الانقطاع الإجرائي. كما طلبت المحكمة ردًا من مشرف الموقع الإلكتروني عاصم جاويد بشأن الحادث.
أصدر ثمانية قضاة في المحكمة العليا، أمس، توضيحا ثانيا بشأن قرارهم بشأن المقاعد المحجوزة، مشيرين إلى أن لجنة الانتخابات الباكستانية يجب أن تنفذ حكم المحكمة، على الرغم من التعديلات على قانون الانتخابات لعام 2017.
كانت المحكمة قد قضت في يوليو/تموز بأن حركة الإنصاف الباكستانية كانت مستحقة للمقاعد المخصصة للنساء والأقليات، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بعد أن عدلت الحكومة قانون الانتخابات. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن هذه التغييرات لا يمكن أن تلغي الحكم الأصلي.
