قال رئيس الوزراء التايلاندي الجديد بايتونجتارن شيناواترا إن التحفيز الاقتصادي الرئيسي في تايلاند – 500 مليار بات في شكل مدفوعات نقدية للمواطنين – سوف يحتاج إلى مزيد من الدراسة لضمان الامتثال لقانون الانضباط المالي في البلاد.
قالت السيدة بايتونجتارن (37 عاماً) للصحفيين اليوم الأحد إن التغيير في الوضع الاقتصادي يستدعي المزيد من التقييم والمراجعة. وكانت ترد على تقارير تفيد بأن والدها تاكسين شيناواترا يطالب الحكومة الجديدة بالتخلي عن السياسة الرئيسية لحزب فيو تاي أثناء الحملة الانتخابية العام الماضي.
وقد اعتُبِر تحرك تاكسين وسيلة لحماية ابنته من أي تداعيات سلبية ناجمة عن التحفيز النقدي، الذي أصبح مثيراً للجدل حتى قبل تنفيذه بسبب التساؤلات حول التمويل. وفي عام 2017، وجدت محكمة تايلاندية أن الزعيمة السابقة ينجلوك شيناواترا، شقيقة تاكسين، مسؤولة شخصياً وجنائياً عن سياسة دعم مزارعي الأرز.
وقالت السيدة بايتونجتارن “إن برنامج المحفظة الرقمية يجب أن يتوافق أيضًا مع قانون الانضباط المالي، ويجب أن تكون تفاصيل البرنامج واضحة مع المزيد من الآراء” من الأحزاب الأخرى بما في ذلك شركاء الائتلاف. ومع ذلك، قالت إن حزبها ” فيو تاي” ينظر إلى البرنامج باعتباره الحافز الرئيسي للاقتصاد التايلاندي.
ونفت السيدة بايتونجتارن، التي تلقت اليوم موافقة رسمية من جلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن لتصبح أصغر رئيسة وزراء في البلاد ، التقارير التي تفيد بأن تاكسين طالب بالتخلي عن البرنامج.
كان توزيع الأموال النقدية أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لحزب فو تاي الذي يدعمه تاكسين، وكان بمثابة حجر الزاوية في حملة لمساعدة الاقتصاد على النمو السنوي بمعدل 5%. ومع ذلك، فإن الخلافات، بما في ذلك مع البنك المركزي وبعض المشرعين حول كيفية تمويل التحفيز الضخم ــ فضلاً عن التأثير على التضخم ــ أعاقت تنفيذه.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإدارة المقبلة ستطرح على الأرجح المزيد من التدابير التحفيزية المباشرة لتحل محل المساعدات العامة الواسعة النطاق.
