استُبعد 48 شخصًا على الأقل من لائحة الاتهام في قضية تهريب البشر من بنغلاديش إلى أوروبا عبر ليبيا، رغم وجود أدلة تشير إلى نشاطهم في ليبيا وأوروبا، بسبب عدم اكتمال بياناتهم الشخصية وعناوينهم، وفق ما نقلته صحيفة «بنغلاديش براتدين»، اليوم الجمعة، عن مسؤولين مشاركين في التحقيق.
وفي المقابل، تمكنت إدارة التحقيقات الجنائية في بنغلاديش من تحديد هوية أكثر من 119 شخصًا يُشتبه في تورطهم في عمليات التهريب، ضمن ما لا يقل عن 18 شبكة إجرامية، بينما لا يزال عدد من المتهمين هاربين في الخارج.
وتضم قائمة المشتبه بهم سماسرة داخل بنغلاديش وأشخاصًا يقيمون في ليبيا، حيث تشير التحقيقات إلى أن عمليات التهريب تبدأ باستقطاب الراغبين في الهجرة وجمع الأموال منهم، قبل إرسالهم إلى ليبيا، التي يتولى شركاء المهربين فيها استقبال المهاجرين ونقلهم إلى وجهات أخرى، أو احتجازهم والمطالبة بفدى مالية.
وقال المفتش الخاص في إدارة التحقيقات الجنائية البنغلاديشية، سخاوات حسين، إن إعداد قائمة المتورطين لا يزال مستمرًا، وإن اكتمالها سيساعد في تحديد العدد الإجمالي للوسطاء وأفراد العصابات الناشطة في ليبيا.
وتسلط القضية الضوء على مخاطر الاتجار بالبشر في ليبيا، التي شهدت في 28 مايو 2020 مقتل 26 مهاجرًا بنغلاديشيًا في مدينة مزدة، بعدما أطلق مهربون النار عليهم أثناء احتجازهم رهائن.
