حذّرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من خطورة تأجيل حل القضية الفلسطينية، مؤكدة أن استمرار تجاهلها يؤدي حتمًا إلى إعادة إنتاج دوائر العنف والمواجهة في المنطقة.
وقالت زاخاروفا في تصريح رسمي، إن القضية الفلسطينية لا يجب أن تُعامل باعتبارها ملفًا ثانويًا أو رهينة للتطورات العسكرية والسياسية الجارية في الشرق الأوسط، مشددة على أن التعامل معها وفق منطق “ما يتبقى” أو تأجيل حلها إلى أجل غير مسمى يمثل خطرًا استراتيجيًا على استقرار المنطقة.
وأوضحت أن روسيا، في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بإيران، والتصعيد المستمر في لبنان ومناطق توتر أخرى، ترى أن من الضروري منع تآكل الاهتمام الدولي بعملية التسوية في الشرق الأوسط، التي يُعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي جوهرها الرئيسي.
وأضافت أن إبعاد القضية الفلسطينية عن صدارة الأجندة الإقليمية والدولية يحمل مخاطر طويلة الأمد، قد تؤدي إلى زعزعة عميقة في التوازنات العسكرية والسياسية، مع تداعيات تمتد إلى المستوى العالمي.
وأعربت زاخاروفا عن قلقها من توقف الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وما يترتب عليها من سقوط ضحايا مدنيين.
كما لفتت إلى وجود نقص حاد في المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل معاناة السكان من تداعيات حرب طويلة، إلى جانب تعقّد وضع السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب نقص التمويل المزمن.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وأكدت الدبلوماسية الروسية أن هذه التطورات تقوّض فرص التوصل إلى تسوية مستدامة قائمة على حل الدولتين، وفق المرجعيات القانونية الدولية التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.
وشددت زاخاروفا على أن حل أزمات الشرق الأوسط المعقدة لا يمكن أن يتم بشكل منفرد، داعية إلى استئناف التعاون الدولي الكامل من خلال منصة تنسيقية تجمع مختلف الأطراف.
وأكدت أن الدور الأساسي يجب أن يكون لدول المنطقة، بدعم من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم فعلي في مسار التسوية.
واختتمت بالتأكيد على أن روسيا ستواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى مبادئ الأمم المتحدة، مع استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف الراغبة في تحقيق حلول طويلة الأمد.
