شهدت ساحل العاج انتخابات رئاسية استثنائية عام 2025، حيث أعيد انتخاب الرئيس الحسن واتارا بنسبة تفوق 89% وسط غياب المنافسة الحقيقية من أطياف المعارضة.
ويفتح هذا الحدث الباب واسعا أمام تحليل طبيعة النظام السياسي في البلاد، ديناميات الشرعية، وتحديات المرحلة المقبلة في ظل البحث عن خليفة واتارا. تميزت الانتخابات الأخيرة باستبعاد وجوه المعارضة البارزة، مما أدى إلى استقرار نتائجها لصالح الرئيس الحالي دون منافسة تذكر.
ويُعد الجدل الدستوري وفقا لتغريدة للخبير المتخصص في الشئون الافريقية سلطان البان حول احتساب الولايات الرئاسية واحداً من أبرز القضايا التي قسّمت الرأي العام، مع تأكيد النظام أنّ التعديل الدستوري عام 2016 يسمح للرئيسبالترشح مجدداً رغم نص الدستور الأصلي على حد أقصى ولايتين فقط.
وتارا وتحديات الولاية الرابعة
كما عكست الانتخابات هشاشة المعارضة وتشتت أطيافها؛ وهي هشاشة عززت من هيمنة الحزب الحاكم على السلطة وأضعف فرص التداول السلمي وأثارت المخاوف من انسداد الأفق السياسي.
وخلقت هذه الظروف حالة من الاستقرار الظاهري، لكنها تحمل مخاطر كامنة تتعلق بغياب المنافسة والرقابة الديمقراطية في المشهد الإيفواري. يواجه النظام السياسي عدة تحديات كبيرة.

ومن ابرز هذه التحديات التي تواجه المشهد السياسي في ساحل العاج وفقا للبان ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة بناء الثقة بين السلطة والمعارضة في بلد عاني من الاضطرابات السياسية والأمنية منذ منتصف القرن الماضي ..
-ومن التحديات كذلك معالجة المخاطر الأمنية خاصة في مناطق الشمال المتاخمة لبوركينا فاسو ومالي حيث يتصاعد نشاط الجماعات الراديكالية والتيارات الإسلامية .
كما أن تعزيز الإصلاحات السياسية وضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية المقبلة في ظل الحاجة لانتقال سلمي وتنافسي للسلطة مواجهة ما يوصف بـ”المفارقة الإيفوارية”.
؛ إذ أن النمو الاقتصادي الجيد (حوالي 6% سنويًا في 2025) لا يوازيه استقرار سياسي فعلي يضمن العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد بشكل متكافئ بين أقاليم البلاد
. ومع تقدم الرئيس واتارا في العمر وانسداد القنوات السياسية أمام المعارضة، تبرز قضية “الخليفة” كأولوية في النقاشات داخل دوائر السلطة، وهو ما يستدعي إعداد وجوه سياسية جديدة قادرة على قيادة الحزب والدولة بأفق إصلاحي ملائم لمتطلبات
المرحلة المقبلة
وضع سياسي معقد
. ومن المهم الإشارة هنا إلي أن ساحل العاج تواجه واقعاً سياسياً معقداً، إذ قد تتحول إلى نموذج للاستقرار المؤسساتي في غرب أفريقيا إذا ما نجحت السلطة في فتح المجال أمام المنافسة السياسية وترسيخ التداول السلمي للسلطة، أو قد تشهد اضطرابات مستقبلية إذا تواصلت سياسات الإقصاء والانغلاق السلطوي
وبحسب تقارير اقتصادية فقد شهدت البلاد خلال فترات ولاية الحسن واتارا الثلاث، نموًا اقتصاديًا مستدامًا ومستقرًا نسبيًا. فبين عامي 2012 و2024، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي يتراوح بين 6 و7%، مما وضع البلاد فوق متوسط دول جنوب الصحراء.
وقد ساهم التنويع التدريجي للاقتصاد في هذه الديناميكية: إذ لا تزال زراعة المحاصيل النقدية (الكاكاو والكاجو والمطاط) أساسية، في حين اكتسبت الصناعات الاستخراجية (الذهب والهيدروكربونات، بما في ذلك حقل بالين)، والصناعات الزراعية، والاتصالات، والبناء، والخدمات المالية أهمية متزايدة.

وقد عززت برامج البنية التحتية الضخمة (الجسور والطرق والموانئ ومشاريع الطاقة والملاعب ومترو أبيدجان) هذا التوجه، مما ساعد على ترسيخ مكانة البلاد كقاطرة اقتصادية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
على صعيد المالية العامة؛ تقلص عجز الموازنة، الذي اتسع بشكل حاد بسبب الجائحة والصدمات الخارجية، تدريجيًا ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومن المتوقع أن يقترب من هدف الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا البالغ 3% مع نهاية عام 2025.
وقد دعم هذا المسار ارتفاعا في الإيرادات الضريبية، والذي لا يزال متواضعًا مقارنة بالمستهدف (14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بهدف







