تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتشكيل إدارة عسكرية لحكم غزة يعد استمرارا للتنكر لحقوق الفلسطينية في التحرر والاستقلال، وعدم احترام إرادة المجتمع الدولي التي تؤكد على الحق الفلسطيني في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وما يطرحه نتنياهو من خطط تهدف الى تكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية، ولا بد من استمرار الضغط الدولي على حكومة الاحتلال من اجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وما يتم طرحه من حكومة الاحتلال حول اليوم التالي للحرب يشكل عجزا حقيقيا وملموسا ويكشف التناقض الواضح في سياسة الاحتلال كون ان حكومة الاحتلال تفاوض نفسها وباتت غير قادرة على المضي قدما وتعيش في مأزق حقيقي سيقودها الى الفشل كونها أعادت رسميا احتلال قطاع غزة وأصبحت تعمل على إطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتحاول كسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة.
ما يجري من تناقضات واضحة في منهجية حكومة الاحتلال يعكس الفكر العنصري والاستعماري ويكرس افشال كل الجهود الدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وأن مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم.
ولا يمكن للحرب الإسرائيلية وشراستها ووحشيتها ان تنال من عزيمة وإصرار الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه وخاصة حقه في تقرير مصيره واستقلاله الوطني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وان غزة بكل مكوناتها وجغرافيتها التاريخية وسكانها لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة.
وتواصل حكومة الاحتلال جرائم الاستيطان في الضفة الغربية في ظل تسويق خطتها الفاشلة والتي كشفت بوضوح مخططات الاحتلال لإعادة السيطرة على قطاع غزة حيث تم الإعلان عن المخطط الاستعماري الذي تدفع به حكومة الاحتلال لبناء أكثر من 3300 وحدة استعمارية جديدة معظمها في مستعمرة “معالي أدوميم” المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة.
ويشكل هذا المخطط إمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، ولأية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السياسية.
وما من شكك بان الفشل الدولي في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستعمار والقضية الفلسطينية، يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق وتوسيع الاستعمار، وزرع المزيد من بؤر الإرهاب والاستيطان في أرض دولة فلسطين، بما يهدد بإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على سرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية
