سلطة عباس علي وشك الإفلاس خلال 3أسابيع .. تعرف علي دور الاحتلال في الأزمة

أكدت صحيفة” فايننشال تايمز” البريطانية أن السلطة الفلسطينية وبفعل التطورات الجارية في غزة والحرب المستمرة علي القطاع مما يزيد علي أربعة اشهر ونصف توشك علي إعلان إفلاسها وعجزها عن تدبير احتياجاتها الأساسية ورواتب الموظفين الإداريين  فضلا عن حجب الاحتلال لايرادات السلطة من الضرائب .

وبحسب تقرير للصحيفة ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونية “حذر وزير المالية الفلسطيني من أن السلطة الفلسطينية ستضطر إلى “التوقف وإعادة النظر في كل ما تفعله” في أقل من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا استمرت إسرائيل في حجب إيراداتها.

وبموجب اتفاقات أوسلو – اتفاقيات السلام المؤقتة الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في التسعينيات – تجمع إسرائيل ضرائب مختلفة نيابة عن الفلسطينيين وتنقلها كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة.

ومع ذلك،ووفقا للجريدة البريطانية  منذ اندلاع الحرب مع حماس في أكتوبر، زادت إسرائيل بشكل حاد من المبالغ التي تخصمها من تلك التحويلات، مما شل أموال السلطة الفلسطينية، وأثار تحذيرات من الدبلوماسيين من أن إسرائيل تقوض استقرار الضفة الغربية.

وقال شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني : “لقد شوهت إسرائيل هذا الترتيب إلى أداة احتلال أخرى ذات أهمية وقيمة متساوية بالنسبة لهم مثل جيش الدفاع الإسرائيلي”.

“وأضاف المسئول المالي الأول في السلطة الفلسطينية :لا أريد أن أكون نبيا للهلاك – ولكن ما لم يكن هناك انفراجة كبيرة، فسيتعين علينا التوقف وإعادة النظر في كل شيء. . . أود أن أقول إن الأفق الزمني هو الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع القادمة.”

قال شكري  الذي وصف ما يجري من جانب الاحتلال تجاه السلطة بالحرب إن إسرائيل خصمت في نوفمبر وديسمبر 600 مليون شيكل “164 مليون دولار” شهريا من الإيرادات البالغة 750 مليون شيكل  التي سيتم تحويلها بعد أن طالب المتشددون في حكومة بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف إسرائيل بالتوقف عن نقل جزء الإيرادات التي كانت ستدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى مسئولي السلطة الفلسطينية في غزة.

وأضاف أن إجمالي الخصومات في عام 2023 بلغ 25 في المائة من إيرادات السلطة الفلسطينية. وقال: “لا أعرف كيانا واحدا هو كيان غير بترولي يمكنه البقاء على قيد الحياة مع هذا النوع وحجم الخصومات المسيئة”. “نحن نتحدث عن ما يقرب من 1.5 مليار دولار من النقد الذي تم سحبه بعيدا عن الاقتصاد الفلسطيني في المجموع في عام 2023.”

وفي هذا السياق  انتقد المسئولون الغربيون والعرب الخصومات الإسرائيلية، التي تأتي في الوقت الذي تبحث فيه بلدان بما في ذلك الولايات المتحدة عن طرق لتعزيز السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من لعب دور في حكم غزة بعد الحرب وكذلك الضفة الغربية.

فيما يرى الدبلوماسيون أيضا أن تعزيز السلطة الفلسطينية أمر بالغ الأهمية لاحتواء الاضطرابات في الضفة الغربيةلاسيما أن  العام الماضي كان الأكثر دموية في الإقليم منذ أن بدأت الأمم المتحدة في جمع البيانات في عام 2005. وتفاقم عدم الاستقرار بسبب ارتفاع الهجمات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين اليهود بعد بداية الحرب.

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، العام الماضي إن السلطة الفلسطينية “تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية”، ولكن افتقارها إلى الموارد كان “جانبا آخر من المشكلة”.

في الأسابيع الأخيرة، كان الدبلوماسيون يحاولون إيجاد طريقة لكسر الجمود، مثل تحويل الأموال إلى النرويج، ولكن المفاوضات فشلت حتى الآن في أن تؤتي ثمارها.

وعاد وزير المالية الفلسطيني شكرى  بشارة  للقول :إنه إذا استمرت إسرائيل في حجب الأموال، فستضطر السلطة الفلسطينية إلى خفض الرواتب التي دفعتها لما يقرب من 144000 شخص على كشوف مرتباتها. في ديسمبر، دفعت 60 %فقط من الرواتب.

“وأضاف لا نريد مضاعفة الكارثة “الاقتصادية”.” وقال إنه سيتعين علينا محاولة إيجاد وسائل للدفع جزئيا، مهما كان مبلغا صغيرا من الرواتب، للحفاظ على بقاء النظام على قيد الحياة”.

ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل الذي أدى إلى الحرب، فرضت إسرائيل قيودا متأرجحة على الحركة في الضفة الغربية، مما منع العمال الذين يعيشون في الأراضي من دخول إسرائيل للعمل، وخنق تدفق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين يدخلون الضفة الغربية للتسوق، وتقييد الحركة بين مدن الإقليمبالاقتران مع حجب الإيرادات الضريبية، وجهت التدابير ضربة كبيرة لاقتصاد الضفة الغربية.

من جانبها قدرت منظمة العمل الدولية في ديسمبر أن 32 % من العمالة – أو 276،000 وظيفة – قد فقدت في الضفة الغربية منذ بداية الحرب نتيجة للضغوط، وأن الإقليم تكبدت خسائر اقتصادية قدرها 500 مليون دولار شهريا في أكتوبر ونوفمبر