أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن السلطات السورية ألقت القبض على تسعة طيارين عسكريين سابقين متهمين بالمشاركة في غارات جوية وهجمات أخرى خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً في البلاد، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة ما بعد بشار الأسد جهودها لمحاسبة الجناة المزعومين.
قال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، يوم الخميس، إن الطيارين ألقي القبض عليهم في محافظة اللاذقية الغربية في عمليات نفذتها قوات الأمن الداخلي بالتنسيق مع فرع مكافحة الإرهاب.
أفادت وكالة سانا يوم الخميس، نقلاً عن الأحمد، أن الاعتقالات جاءت في أعقاب عمليات مراقبة وجمع معلومات استخباراتية وتحقيقات، إلى جانب سلسلة من العمليات الأمنية في جميع أنحاء المحافظة.
أظهرت التحقيقات الأولية أن الطيارين التسعة سجلوا أكثر من 3200 ساعة طيران وطلعة جوية منذ بداية انتفاضة 2011، وذلك بحسب مصدر في وزارة الداخلية نقلته وكالة سانا يوم الجمعة.
زعمت مصادر في وزارة الدفاع أن الطيارين قاموا بتشغيل عدة أنواع من الطائرات العسكرية، بما في ذلك مروحيات هجومية من طراز Mi-24 وطائرات مقاتلة من طراز Su-22 و MiG-29 و MiG-21. ونفذوا غارات جوية في عدة مناطق من سوريا، ولا سيما الغوطة الشرقية بريف دمشق، ومدينة حلب وريفها، ودير الزور ومحيطها، وريف حماة.
تضمنت واجباتهم المزعومة طلعات قتالية، وهجمات على مواقع المتمردين والمراكز السكانية، وضربات ضد المنشآت الحيوية، ودعم جوي قريب، واستطلاع وتحديد الأهداف.
وذكر المصدر أن الطيارين قاموا أيضاً بتجهيز الطائرات بأنواع مختلفة من الذخائر المتفجرة، وأجروا فحوصات فنية وتشغيلية قبل المهمات. وزُعم أنهم حددوا مواقع الأهداف وإحداثياتها، وأعدوا بيانات الاستهداف، ووجهوا الطائرات أثناء العمليات.
وقال المصدر إن بعض الطيارين قاموا أيضاً بنقل ضباط من حكومة الأسد السابقة إلى مناطق القتال والمواقع العسكرية.
قال الأحمد لوكالة سانا إن التسعة شاركوا في عمليات أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين وتسببت في أضرار واسعة النطاق للبلدات والمدن والمنازل والمنشآت المدنية والبنية التحتية، فضلاً عن نزوح السكان.
وتُعد هذه الاعتقالات جزءاً من جهد أوسع تبذله السلطات السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب التي بدأت في عام 2011 باحتجاجات ضد حكومة الأسد وتطورت إلى صراع معقد يشمل القوات الحكومية وجماعات المعارضة والمنظمات المتطرفة والقوى الأجنبية.
أسفر الصراع عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها. استعادت قوات الأسد، بدعم من روسيا وإيران، السيطرة على معظم أنحاء سوريا بعد سنوات من القتال، لكن حكومته انهارت سريعاً في ديسمبر/كانون الأول 2024 إثر هجوم شنته فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام وحلفائها.
فرّ الأسد من سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، منهياً بذلك أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته. ووصفت الأمم المتحدة سقوطه بأنه فرصة للسوريين لتحقيق العدالة والمصالحة وبناء مستقبل سياسي جديد.
أدى انهيار الحكومة السابقة إلى فتح المجال أمام الوصول إلى مراكز الاحتجاز والمحفوظات الحكومية التي كانت في السابق بعيدة المنال عن المحققين الدوليين. وقد شددت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي أنشأتها الأمم المتحدة للمساعدة في التحقيقات والملاحقات القضائية لأخطر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ مارس/آذار 2011، على ضرورة الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالفظائع المنسوبة إلى الحكومة السابقة وأطراف النزاع الأخرى.
أعلنت الآلية في ديسمبر/كانون الأول 2025 أن إنشاء سوريا للجان وطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين يمثل تطوراً هاماً. وبحلول أبريل/نيسان 2026، ذكرت أن وزارتي العدل والداخلية السوريتين ألقتا القبض على آلاف المتهمين، مع التنبيه إلى أن عملية المساءلة لا تزال جزئية وتواجه تحديات كبيرة.
وثّق محققون دوليون انتهاكات واسعة النطاق خلال النزاع، شملت التعذيب والاختفاء القسري والاعتداءات على المدنيين. وذكرت آلية تابعة للأمم المتحدة أن تحليلها لنظام الاحتجاز التابع للحكومة السابقة استند إلى مئات المقابلات مع الشهود، والوثائق الرسمية، والأدلة الجنائية، وغيرها من المواد التي جُمعت لدعم الإجراءات القضائية المستقبلية.
وصل ملاحقة شخصيات النظام السابق إلى الأسد نفسه. ففي أغسطس/آب 2026، أصدرت محكمة سورية حكماً بالإعدام غيابياً على الأسد بعد إدانته بجرائم من بينها القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية. وقد حوكم الأسد، المقيم في روسيا، غيابياً.
