أعلنت وزارة الداخلية السورية، اعتقال عدد من المشتبه بهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب والتحريض على العنف في المناطق الساحلية الغربية للبلاد.
وأوضحت الوزارة أن عمليات أمنية نُفذت في اللاذقية وجابله وقرداحة وطرطوس، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بها، استهدفت أفرادًا “متورطين في جرائم حرب”.
وأضافت الوزارة في بيان لها الأربعاء: “شارك هؤلاء الأفراد أيضًا في أعمال تحريضية هددت بشكل خطير السلم الأهلي في محافظتي اللاذقية وطرطوس”. وتابعت: “جاءت هذه الإجراءات عقب دعوات خارجية للعنف الطائفي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وهجمات على ممتلكات عامة وخاصة”.
وأكدت السلطات استمرار العمليات الأمنية المماثلة.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد أيام من تنظيم سكان اللاذقية العلويين مظاهرات يوم الأحد، استجابةً لدعوة من غزال غزال، أحد أبرز قادة الطائفة العلوية في سوريا. وجاءت هذه الاحتجاجات عقب انفجار دامٍ استهدف مسجدًا علويًا يوم الجمعة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، بمقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين في اللاذقية وجابلة وطرطوس. وذكر المرصد أن قوات الأمن التابعة لدمشق “هاجمت المتظاهرين بالرصاص الحي والأسلحة البيضاء”.
وقالت وزارة الداخلية السورية إن الأشخاص الثمانية الذين تم اعتقالهم سعوا إلى “استغلال هذه الفترة لنشر الفوضى وتقويض الأمن وتهديد الاستقرار”.
وقد استمر العنف في أجزاء من سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد هيئة تحرير الشام (التي تم حلها لاحقاً). ويتولى زعيمها السابق، أحمد الشرعاء، حالياً منصب الرئيس المؤقت.
وتواجه السلطات المؤقتة انتقادات متزايدة بسبب نظام الحكم المركزي الذي تتبعه.
وفي مارس/آذار، وقّع الشرعاء إعلاناً دستورياً يؤكد على الفقه الإسلامي، مما أثار ردود فعل غاضبة من العلويين والمسيحيين والدروز والأكراد، الذين اعتبروا هذه الخطوة إقصائية.
وقد اشتدت الدعوات إلى اللامركزية أو الفيدرالية بين الجماعات العلوية والدرزية والكردية في أعقاب موجات متكررة من العنف،
بما في ذلك الاشتباكات التي وقعت في منتصف يوليو/تموز والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 800 شخص في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ومقتل ما يقرب من 2000 شخص في المناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية في مارس/آذار، وفقًا لجماعات الرصد.







