قالت الخارجية السورية في بيان، إن قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات يمثّل “تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، ويشير إلى تقدم نحو انخراط بنّاء بين سوريا والمجتمع الدولي”.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة “بداية لحوار أوسع”، داعياً جميع الشركاء الدوليين إلى “اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا”.
وأكد البيان على التزام الحكومة السورية “بالعمل مع جميع الدول والجهات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيداً عن العقوبات الجماعية والقيود ذات الدوافع السياسية”.
وشددت الخارجية السورية على أن “الشعب السوري يستحق بلداً يلبي احتياجاته، بعيداً عن الحسابات السياسية للقوى الخارجية”، داعياً المجتمع الدولي إلى “اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة جميع العقوبات التي تعيق تقدم سوريا، وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم”.
