الأمة| عُقد أول منتدى استثماري سوري لبناني يوم الأربعاء في بيروت، حيث جمع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال من البلدين الجارين لمناقشة إعادة الإعمار والاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء العربية السورية أن جلسات المنتدى ركزت على فرص الاستثمار والتنمية المستدامة والنقل والجهود الأوسع لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.
قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار إن هذا التجمع يمكن أن يساعد في إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بين البلدين كشراكة قائمة على المصالح المتبادلة والتعاون الطوعي.
وقال إن هذه الشراكة يجب أن تستند إلى “أسس واضحة ومتوازنة” تحترم سيادة كل دولة واستقلالها في اتخاذ القرارات ومصالحها الوطنية.
وقال الشعار إن التعاون الاقتصادي الأعمق يمكن أن يعزز أيضاً الثقة الدائمة، وينقل الجمهورية العربية السورية ولبنان إلى ما هو أبعد من روابطهما الجغرافية والتاريخية طويلة الأمد نحو علاقة مؤسسية أكثر تنظيماً.
وقال إن الوفد السوري هو الأكبر الذي يزور لبنان منذ ديسمبر 2024، عندما أُطيح بنظام الرئيس بشار الأسد الذي حكم البلاد لفترة طويلة في هجوم شنه المتمردون بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
لكن الشعار أصر على أن التقارب وحده لن يؤدي إلى التكامل الاقتصادي.
وقال إن تعزيز العلاقات يتطلب معابر حدودية فعالة، ومؤسسات موثوقة، وبنوك قادرة على تمويل التجارة، وشركات مستعدة لتلقي الاستثمار ورأس مال قادر على تقييم المخاطر.
وقال الشعار إن لبنان وسوريا يجلبان مزايا تكميلية لشراكة اقتصادية محتملة.
وقد حدد النقل والموانئ والخدمات اللوجستية والزراعة وتصنيع الأغذية والسياحة والرعاية الصحية والتكنولوجيا كمجالات يمكن للدول أن تطور فيها سلاسل قيمة مشتركة.
قال إن تعزيز العلاقات مع سوريا بالنسبة للشركات اللبنانية من شأنه أن يتيح لها الوصول إلى سوق مجاورة، وطرق برية إلى المنطقة، وفرصاً جديدة في مجالات الاستثمار والإنتاج والخدمات واللوجستيات. وبدورها، يمكن للبنان أن تقدم لسوريا شبكات تجارية وخدمات وخبرات تُكمّل قدراتها الإنتاجية.
قال الشعار إن النموذج الاقتصادي السوري يُعاد تشكيله حول نظام السوق الحرة والمنافسة والشراكات مع القطاع الخاص. وأضاف أنه بموجب هذا النهج، ستضطلع الحكومة بدور تنظيمي وتسهيلي في المقام الأول بدلاً من منافسة المستثمرين.
وقال: “إن وجود سوريا قوية اقتصادياً يصب في مصلحة لبنان، ووجود لبنان مستقر ومزدهر اقتصادياً يصب في مصلحة سوريا”، داعياً إلى علاقة اقتصادية جديدة تعزز كلا البلدين مع الحفاظ على سيادتهما واستقلالهما.
