اجتمع برلمانيون فرنسيون بارزون وقادة سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان في باريس لمناقشة الحاجة الملحة للانتقال الديمقراطي في إيران.
وشدد المؤتمر، الذي نظمته اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، على تغيير النظام في إيران كخطوة حاسمة نحو حل الأزمات الأوسع نطاقاً المتعلقة بالإرهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقدمت المتحدثة الرئيسية السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خطة شاملة لتفكيك قبضة النظام الحالي الخانقة على إيران ودعم مستقبل حر وديمقراطي.
وأكدت السيدة مريم رجوي في كلمتها على الخطأ السياسي العالمي المتمثل في تجاهل المقاومة الإيرانية ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب وانتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
وقالت السيدة رجوي: “في خمس مناسبات على مدى السنوات الـ 15 الماضية، أعرب غالبية البرلمانيين الفرنسيين عن دعمهم للمقاومة الإيرانية. إلى جانب الآلاف من البرلمانيين الآخرين في جميع أنحاء العالم، أكدوا أن تجاهل المقاومة يشكل خطأ سياسياً فادحاً. ومع ذلك، وعلى عكس الممثلين المنتخبين للشعب الأوروبي، اتخذت السياسات الرسمية مساراً مختلفاً”.
وسلطت رجوي الضوء على دور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي قابل للتطبيق، رافضةً الادعاءات بعدم وجود مثل هذا الخيار. وفصّلت برنامج التحالف الذي يعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين والحكم الذاتي للقوميات وإيران العلمانية غير النووية التي تعزز السلام في الشرق الأوسط.
كما لفتت الانتباه إلى الخسائر البشرية الناجمة عن التقاعس عن العمل، حيث تم تنفيذ أكثر من 850 عملية إعدام في إيران هذا العام وحده. وأكدت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن “منح نظام الإعدام والمذابح هذا إفلاتاً من العقاب يديم عهد الإرهاب”.
وأشارت السيدة رجوي إلى أنها حثت الدول الأوروبية على دعم هذه الحركة من خلال تبني سياسات حازمة، بما في ذلك تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية وإعادة فرض العقوبات للحد من طموحات إيران النووية. واختتمت كلمتها بتكرار رؤيتها لإيران حرة: “الشعب الإيراني ومقاومته يقدمان للعالم بديلاً واضحاً: إيران ديمقراطية، علمانية، وسلمية”.
وأكد أندريه شاسين، النائب الفرنسي ورئيس اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، على أهمية دعم المقاومة الإيرانية، مسلطاً الضوء على خطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط كخارطة طريق لإيران حرة وديمقراطية.
وقال: “لقد قلت مراراً وتكراراً، وأؤكد مجدداً أن خطة النقاط العشر التي اقترحتها السيدة مريم رجوي هي التي ألهمتني التزامي الدائم”.
وأشاد شاسين بشجاعة وحدات الانتفاضة داخل إيران، واصفاً إياها بأنها قوة ملموسة ضد القمع. وأضاف: “من الضروري أن نعترف بشجاعتهم والحق الطبيعي للشعب في مقاومة الاضطهاد”.
وحث شاسين فرنسا على تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات أكثر صرامة، وخلص إلى أن “الوقت قد حان لدعم سعي الشعب الإيراني إلى إيران حرة وديمقراطية وعلمانية”.
سلّط برونو ماسي، عمدة فيليرز آدم، الضوء على الدعم القوي للمقاومة الإيرانية من قبل القادة المحليين الفرنسيين. وأكد ماسي قائلاً: “رؤساء البلديات معكم”، مُعلناً أن لجنة رؤساء البلديات الفرنسيين من أجل إيران ديمقراطية، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان من أجل إيران، حصلت على دعم 650 رئيس بلدية في جميع أنحاء فرنسا لندائها بعنوان “لا لعمليات الإعدام في إيران”.
وأشار إلى إحصاءات مقلقة صادرة عن منظمة العفو الدولية، موضحاً أن إيران شكلت 74٪ من عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2023، وهو اتجاه تصاعد في ظل النظام الحالي. كما تطرّق ماسي إلى مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30,000 سجين سياسي، واصفاً إياها بأنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية كما جاء في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة.
وأكد ماسي تأييد رؤساء البلديات لخطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط، خصوصاً التزامها بإلغاء عقوبة الإعدام. واختتم قائلاً: “نحن ندعم دعوتكم لإنهاء عمليات الإعدام في إيران، والتزامكم الثابت بالعدالة والديمقراطية”.
تحدثت النائبة كريستين أريغي، نائبة رئيس اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية، عن علاقتها الشخصية بنضال النساء الإيرانيات. وقالت: “حيثما تُنتهك حقوق المرأة، تُنتهك حقوق الإنسان. وعندما تُداس حقوق المرأة، تعاني جميع الحريات العامة في ظل الديكتاتورية”.
وأعربت عن إعجابها بشجاعة النساء الإيرانيات اللواتي يناضلن ضد الاضطهاد، رغم المخاطر الكبيرة المحيطة بهم.…
