تعمل إدارة مكافحة الإتجار بالبشر التابعة للشرطة على تكثيف جهودها للمساعدة في إنقاذ حوالي 110 من ضحايا الإتجار بالبشر في ميانمار.
وقال قائد إدارة شرطة أتلانتا، الجنرال ساروت كوانجسوفا، أمس الثلاثاء إن الإدارة ستعمل مع وزارة الخارجية والملحق الشرطي في السفارة التايلاندية في ميانمار ورئيس لجنة حدود البلدة لإيجاد طرق للمساعدة في إنقاذهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أرسلت شبكة المجتمع المدني لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر خطابات مفتوحة يوم السبت تحث فيها رئيس الوزراء بايتونجتارن شيناواترا والوكالات المعنية وسفارات تسع دول على اتخاذ إجراءات للمساعدة في تأمين إطلاق سراح 110 من ضحايا الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالأجانب الذين يتم إنقاذهم وإعادتهم إلى تايلاند، قال الجنرال ساروت إن هؤلاء سيخضعون لعملية آلية الإحالة الوطنية المصممة لتحديد وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وقالت الشبكة إن الضحايا من تسع دول تم إغرائهم من قبل عصابة مافيا صينية وإجبارهم على العمل كمحتالين في ميانمار.
وأرسلت الشبكة رسائل مماثلة إلى زعماء الجماعات المسلحة العرقية في مياوادي، في ولاية كارين في ميانمار، بما في ذلك قوة حرس الحدود الكارينية (BGF) والجيش البوذي الكاريني الديمقراطي (DKBA).
وقالت إن 36 فلبينيا ومغربيا واحدا محتجزون في المنطقة التي تسيطر عليها قوة حماية الحدود البنغالية، في حين يحتجز 73 شخصا من بلدان مختلفة في المنطقة التي تسيطر عليها قوة حماية الحدود البنغالية. وذكرت أن عصابة دولية يقودها مواطنون صينيون استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم وظائف ذات رواتب عالية في تايلاند.
وأُجبر الضحايا على عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى ميانمار عبر منطقة ماي سوت في تاك. وقالت الشبكة “نظرا لانتخاب تايلاند مؤخرا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2025 و2027، فهذه لحظة حاسمة للأمة لدعم عمليات الإنقاذ الإنسانية بشكل نشط.
