استقال رئيس الوزراء شهباز شريف من منصبه كرئيس لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز، اليوم الإثنين، مما يمهد الطريق لانتخاب رئيس الحزب ورئيس الوزراء السابق نواز شريف رئيسا للحزب.
وأكد زعيم الحزب ماريوم أورنجزيب النبأ في منشور على موقع X مرفق به خطاب استقالة رئيس الوزراء وقد تمت الدعوة لعقد اجتماع للجنة المركزية للحزب في 18 مايو.
يوم السبت أكد الوزير الفيدرالي السابق فواد شودري أن رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز شريف هو الوحيد الذي يملك مفتاح تخفيف التوترات السياسية السائدة في البلاد.
وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد مثوله أمام المحكمة، قال الوزير السابق إن الطريق إلى المصالحة لا يمكن تمهيده إلا إذا عادت زمام قيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى نواز غير إن السياسة الحقيقية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز تقع على عاتق نواز شريف. [رئيس الوزراء] شهباز شريف ليس لديه شيء.
ووصف فواد اقتراح زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – ن، رنا سناء الله، ببدء حوار مع حركة تحريك الإنصاف بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
ومع ذلك، تابع أنه في أحد الأيام تعرض حزب PTI لمزيد من القيود، ومن ناحية أخرى، تحدث وزير الداخلية السابق عن إجراء محادثات مع الحزب. وقال فواد: “أعتقد أن على الأحزاب الحاكمة أن توضح ما تريد”.
وشدد: “يجب عليهم توضيح ما إذا كانوا يريدون فرض المزيد من القيود على حركة PTI أو الدخول في عملية حوار مع الحزب. وسوف تستجيب PTI وفقًا لذلك وخلق بيئة من الثقة لانطلاق عملية الحوار.
وأشار إلى أن عضو مجلس الشيوخ عن حزب PTI إعجاز تشودري كان يقبع في السجن لمدة عام ولم يصدر أمر إنتاجه وأنا أشير إلى أمور صغيرة يمكن أن تساعد في بناء جو من الثقة.
وأشار إلى أن الحكومة يمكن أن تقدم إغاثة فورية لقادة حركة PTI المسجونين بما في ذلك عمر شيما، ومحمود رشيد، والدكتورة ياسمين رشيد، وعلياء حمزة، وسنام جاويد وزعم فواد أن الرئيس المؤسس لحركة PTI عمران خان لن يبرم أي صفقة لإطلاق سراحه من السجن.
وأضاف أن الشعب وحده هو الذي يستطيع إجبار الحكومة على إطلاق سراحه ويجب على الحكومة اتخاذ بعض الخطوات لاستعادة جو الثقة”.
وأكد الوزير الاتحادي السابق أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره إلى عدم الاستقرار السياسي في باكستان علاوة على”إنها مسؤولية الحكومة أن تخلق بيئة يمكن أن تمضي فيها الأمور إلى الأمام.”
واصفا حزب حركة الإنصاف الباكستاني بأنه حزب رئيسي، واعترف بأن صوته كان “صاخبا للغاية” وقال فواد إنه من الضروري الوقوف إلى جانب الرئيس المؤسس لحزب PTI وكأن خسارة المعركة ستعني هزيمة للأمة.
وفي وقت سابق، نفى الوزير السابق تورطه في قضيتين تتعلقان بأعمال العنف التي وقعت في 9 مايو العام الماضي.
وقد تم تقديمه أمام محكمة جزئية في لاهور واستجوبته الشرطة في قضية مرتبطة بالهجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء شهباز شريف في لاهور كما قدم فواد إفادته في القضية المتعلقة بالهجوم على أمانة حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز في نفس المدينة أيضًا.
وقال الوزير السابق للمحققين إنه لم يكن على صلة مباشرة بالهجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء في لاهور، ولم يحرض أحدا على تنفيذه.
كما نفى الاتهام بالتورط في الهجوم على أمانة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز. وقالت الشرطة للمحكمة إنها اعتقلت 49 شخصا في كلتا الحالتين.
وأضافوا أنه تم التحقيق مع فواد بناء على أقوال وأدلة الموقوفين وأعلنت الشرطة أن رد فواد الأولي على الاستفسارات كان غير مرض وتابعوا أنهم أبلغوا الوزير الاتحادي السابق بضرورة الحصول على إجابات أكثر تفصيلا.
وأشار مسؤولو الشرطة إنه سيتم استدعاء فواد فيما يتعلق بقضايا أخرى أيضًا وكانت وكالات إنفاذ القانون قد ألقت القبض على الرئيس المؤسس لحركة PTI لأول مرة في 9 مايو من العام الماضي من مقر المحكمة العليا في إسلام أباد فيما يتعلق بقضية فساد، مما أثار أعمال شغب عنيفة في أجزاء كثيرة من البلاد. حسب وكالة منبر
