الأمة/ نشرت “صحيفة الجارديان”،إن هناك أدلة على حالتي اغتصاب على الأقل، إلى جانب حالات أخرى من الإذلال الجنسي، والتهديد بالاغتصاب.
وقالت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إن المدى الحقيقي للعنف الجنسي قد يكون أعلى بكثير. وأضافت قائلة “قد لا نعرف لفترة طويلة العدد الفعلي للضحايا”.
وأشارت إلى أن التكتم في الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية أمر شائع بسبب الخوف من الانتقام، مشيرة إلى أنه في موجة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان هناك موقف متساهل بشكل متزايد تجاه الاعتداء الجنسي في مراكز الاعتقال الإسرائيلية.
وقالت ريم التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان الأممي مقررا خاصا في 2021، “أود أن أقول إن العنف وتجريد النساء والأطفال والمدنيين الفلسطينيين من إنسانيتهم، بشكل عام، أصبح أمرا طبيعيا طوال هذه الحرب”.
الاحتلال يرفض الاتهام:
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت مزاعم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين، ووصفتها بأنها” ادعاءات حقيرة ولا أساس لها من الصحة”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، إن الإدارة على علم بهذه المزاعم، وطلبت من السلطات الإسرائيلية التحقيق.
وقال الخبراء الأمميون في تقريرهم الذي سُلم الاثنين الماضي “نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن -أيضا- لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي؛ مثل: تجريدهن من ملابسهن، وتفتيشهن من قِبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور. وورد أن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، في حين هُدّدت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي”.
وأفاد الخبراء المستقلون، الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان،أن الصور المهينة للمعتقلات الفلسطينيات، التي يقال إن الجنود الإسرائيليين التقطوها، قد رُفعت على الإنترنت.
وقال الخبراء إن النساء والفتيات لم يسلمن من القتل التعسفي في غزة، غالبا مع أفراد الأسرة.
وقالوا في بيان مشترك “لقد صدمنا من التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القانون للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم”.
