خفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته لنمو باكستان إلى 2.6% فقط للسنة المالية الحالية، كما قام بمراجعة التوقعات الاقتصادية العالمية وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن إجراءات التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2025، خفض صندوق النقد الدولي تقديرات نمو باكستان من 3% إلى 2.6%، لتصبح بذلك ثاني مؤسسة مالية دولية كبرى تخفض توقعات نمو البلاد للسنة المالية 2024-2025.
التوقعات المُعدّلة أقل بكثير من هدف النمو البالغ 3.6% الذي حددته الحكومة الباكستانية للسنة المالية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي الباكستاني إلى 3.6% في السنة المالية القادمة.
ومع ذلك، فقد حسّن هذا من توقعات التضخم في باكستان من نحو 10% إلى 5.1%، ومن المتوقع أيضًا أن يظل عند 7.7% في السنة المالية المقبلة.
وفي تطور إيجابي آخر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لعجز الحساب الجاري في باكستان من نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.1% فقط.
كان صندوق النقد الدولي يتوقع سابقًا اتساع عجز الحساب الجاري الباكستاني إلى 3.7 مليار دولار، ومن المتوقع الآن أن ينخفض إلى حوالي 400 مليون دولار في السنة المالية الحالية.
وفي السنة المالية القادمة أيضًا، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 0.4% فقط من حجم الاقتصاد.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي الخلفية التفصيلية لتوقعاته المنقحة في تقرير على مستوى موظفي البلاد، والذي سيتم نشره بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الشريحة الثانية من القرض الشهر المقبل.
التقى وزير المالية محمد أورنجزيب يوم الإثنين مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن.
