قالت حكومة طالبان الحاكمة في أفغانستان يوم الأربعاء إن قرار باكستان بطرد المواطنين الأفغان غير المسجلين “غير مقبول” وحثت السلطات على إعادة النظر في هذه السياسة.
صرح بذلك المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد اليوم الأربعاء.
ويأتي هذا البيان بعد يوم من إصدار الحكومة المؤقتة إنذارًا نهائيًا لجميع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك المواطنين الأفغان، لمغادرة باكستان بحلول الأول من نوفمبر، أو المخاطرة بالسجن والترحيل إلى بلدانهم.
اتخذ القرار اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء أنور الحق كاكار وحضره قائد الجيش وآخرون.
وقررت اللجنة أيضًا أن التنقل عبر الحدود سيخضع لجوازات السفر والتأشيرات، في حين لن يتم قبول بطاقات الهوية الأفغانية الإلكترونية إلا حتى 31 أكتوبر.
وبعد الموعد النهائي، ستنفذ السلطات عملية تستهدف الممتلكات والشركات غير القانونية المملوكة للمهاجرين أو تلك التي تدار بالتعاون مع مواطنين باكستانيين.
وفي بيان نُشر اليوم على منصة التواصل الاجتماعي X ، قال مجاهد إن معاملة اللاجئين الأفغان في باكستان غير مقبولة ويجب على السلطات مراجعة سياستها في هذا الصدد.
وأضاف أن اللاجئين الأفغان ليسوا متورطين في المشاكل الأمنية في باكستان، وطالما أنهم يغادرون باكستان طوعا، فيجب على باكستان أن تتسامح معهم.
ولم تصدر وزارة الخارجية الباكستانية بعد بيانا بهذا الشأن.
وبالإضافة إلى انتقادات المتحدث الرسمي الأفغاني، أثار إعلان السياسة مخاوف من عدة جهات.
وفي منشور على موقع X اليوم، قال السيناتور السابق عن حزب الشعب الباكستاني، فرحات الله بابار، إن الحكومة تلعب مرة أخرى كرة القدم مع اللاجئين وتتلاعب ببعض الأهداف الأخرى.
وفي بيان نُشر على موقع X يوم الثلاثاء، قالت السفارة الأفغانية إن حوالي 1000 أفغاني اعتقلوا في الأسبوعين الماضيين، ومعظمهم لديهم حق قانوني في التواجد في باكستان.
إلى جانب ذلك، دعت منظمة العفو الدولية أيضًا الحكومة الباكستانية إلى خلق مساحة من “الخوف” للاجئين.
