تطالب عائلات بعض الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حادثتي تحطم طائرتين من طراز بوينج 737 ماكس، المسؤولين الفيدراليين الأمريكيين بتغريم شركة صناعة الطائرات الأمريكية مبلغ 24.8 مليار دولار والتحرك بسرعة لمقاضاة الشركة بتهمة جنائية تم وضعها جانبًا قبل ثلاث سنوات.
وقال محامي العائلات في رسالة الأربعاء إلى وزارة العدل الأمريكية إن الغرامة الكبيرة مبررة “لأن جريمة بوينج هي أخطر جريمة شركات في تاريخ الولايات المتحدة”.
وكتب المحامي بول كاسيل أيضًا أنه يتعين على الحكومة مقاضاة المسؤولين الذين كانوا يقودون شركة بوينج وقت وقوع الحادثين في عامي 2018 و2019، بما في ذلك الرئيس التنفيذي آنذاك دينيس مويلنبرج. وفي المجمل، قُتل 346 شخصًا في حوادث التصادم.
وقع الحادث الأول عندما سقطت طائرة بوينج 737 ماكس 8 تشغلها شركة ليون إير الإندونيسية في بحر جاوة في أكتوبر 2018 – والثاني في مارس 2019، عندما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية 737 ماكس 8 مباشرة في حقل بعد ست دقائق من إقلاعها من المطار. اديس ابابا.
وتأتي هذه الدفعة من جانب العائلات في الوقت الذي تدرس فيه وزارة العدل ما إذا كان سيتم إحياء تهمة جنائية بالاحتيال ضد شركة بوينج. وفي الشهر الماضي، قرر المدعون أن الشركة انتهكت تسوية عام 2021 التي تحمي الشركة من الملاحقة القضائية بتهمة تضليل المنظمين الذين وافقوا على ماكس.
وأمام وزارة العدل مهلة حتى 7 يوليو/تموز لإبلاغ القاضي الفيدرالي في تكساس ما إذا كانت ستعيد إحياء القضية. خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء، قال السيناتور ريتشارد بلومنثال، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، إن هناك “أدلة متزايدة” على ضرورة محاكمة الشركة. وقالت الشركة في وقت سابق إنها أوفت بالتزاماتها بموجب تسوية 2021.
وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في قضية شركة بوينج بعد أن أدى انفجار سدادة باب طائرة من طراز 737 ماكس خلال رحلة لشركة طيران ألاسكا في يناير/كانون الثاني. وأدى هذا الحادث إلى زيادة التدقيق في الشركة والرئيس التنفيذي المنتهية ولايته ديفيد كالهون، الذي دافع عن سجل السلامة الخاص ببوينغ خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. حسب نيوز 18
