لم يكن مضيق هرمز يوماً مجرد ممر مائي عابر، بل هو الشريان الأورطي الذي يضخ الحياة في جسد الاقتصاد العالمي، والمصيدة الجيوسياسية التي أسقطت إمبراطوريات ورفعت أخرى.
في الأيام الأخيرة، عاد صخب المدافع وهدير الناقلات ليجعل من هرمز المادة الدسمة للصحافة العالمية، لا سيما في سويسرا التي قرأت في هذا المضيق قصة صراع أزلي بين “القراصنة” و”الأسياد”.
إنه الممر الذي تحول من نقطة تبادل تجاري في القرون الوسطى إلى “برميل بارود” يهدد بتفجير اليقين الجيوسياسي للدول الصاعدة، حيث يتقاطع فيه تاريخ الاستعمار القديم مع حروب الطاقة الحديثة، ليرسم ملامح مستقبل لا يقبل القسمة على اثنين.
من جمرك البرتغال إلى سطوة التاج البريطاني
تستحضر القراءة التاريخية التي قدمها الكاتب “توبي ماتيزين” في صحيفة “نويه تسوريخ تسايتونغ” (NZZ) – فى مقال ترجمته “الامة الالكترونية” للغة العربية- نمطاً تاريخياً لم يتغير منذ القرن السادس عشر؛ حيث كان التحكم في المضيق يقوم دائماً على معادلة “التحالف الإقليمي والغطاء الدولي”.
بدأت الحكاية بظهور المستعمر البرتغالي الذي تحالف مع قبائل عمانية ليحول هرمز إلى مركز جباية بحري يفرض “إتاوات” على كل ما يطفو فوق الماء.
لكن المشهد تغير جذرياً في عام 1622، حين نجحت الدولة الصفوية في إيران، وبدعم عسكري بريطاني مباشر، في طرد البرتغاليين، لتبدأ مرحلة جديدة من الهيمنة قادتها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.
بريطانيا لم تكتفِ بالدعم، بل اتخذت من المقاومة الشعبية على الساحل الغربي (الإمارات حالياً) ذريعة لوسم المنطقة بـ “ساحل القراصنة”، وهي التسمية التي يراجعها المؤرخون اليوم بوصفها حركة معارضة وطنية ضد الشركات الأوروبية،
لكنها كانت حينذاك المفتاح الذي مكن لندن من ضم الخليج بأكمله تحت وصايتها العسكرية والسياسية بموجب اتفاقيات عام 1820.
حين غلبت الطاقة روابط الثقافة
مع انتصاف القرن العشرين، شهد المضيق تحولاً دراماتيكياً أعاد صياغة العلاقات بين ضفتيه العربية والإيرانية.
فبعد عقود من التقارب الثقافي والتجاري تحت المظلة البريطانية، بدأت الفجوة تتسع مع بزوغ فجر “عصر النفط”.
أدى تدفق الذهب الأسود بكميات مهولة إلى تحويل هرمز من ممر محلي إلى “عنق زجاجة” للاقتصاد الكوني.
هذا التحول تعزز بانهيار مراكز قوة إقليمية أخرى؛ فالحرب الأهلية اللبنانية أزاحت بيروت عن عرشها المالي لصالح مدن الخليج، وتراجع ميناء عدن بعد عام 1967 مهد الطريق لصعود دبي كمركز لوجستي عالمي.
وفي عام 1979، شكلت الثورة الإيرانية والقطيعة مع واشنطن الزلزال الذي جعل الولايات المتحدة تنقل ثقلها الاستراتيجي بالكامل نحو دول الخليج، معتبرة إياها “الشريك الأوحد” لحماية تدفقات الطاقة في ظل العقوبات والعداء المستحكم مع طهران.
سراب الاستقرار تحت نيران الصراع
على الجانب الآخر من التحليلات، تطل صحيفة “جورنال 21” – التى تصدر بالالمانية، برؤية أكثر تشاؤماً عبر الكاتب “دانيال ووكر”، الذي يرى أن الإنفاق العسكري الأسطوري لدول الخليج والاعتماد على أحدث التقنيات الأمريكية لم يفلح في خلق “أمن مطلق”.
ويرى ووكر أن الأحداث الجارية في المنطقة بدأت تنهش في الصورة الذهنية المستقرة عن الخليج كواحة للأمان، مما ألقى بظلال قاتمة على ثقة المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال والسياحة.
إن الحرب الدائرة حول المضيق كشفت أن القوة المجمعة لهذه الدول، رغم ضخامتها، تظل رهينة “الاستقرار الهش”؛ فالهزات الجيوسياسية كفيلة بتحويل اليقين الاقتصادي إلى حالة من الشك، مما يجعل القوة المبنية على الرمال عرضة للانهيار إذا ما اشتدت الرياح الإقليمية.
هرمز.. المبتدأ والخبر
يبقى مضيق هرمز هو الحقيقة الجغرافية التي لا يمكن الالتفاف عليها، فهو الدرس القاسي الذي يعلمنا أن الجغرافيا هي القدر.
إن الصراع بين طهران وواشنطن، وقلق العواصم الخليجية على نماذجها الاقتصادية، ليس إلا فصلاً جديداً في كتاب قديم بدأه البرتغاليون وأكمله البريطانيون.
وإذا كان الاستقرار هو “العملة الصعبة” التي بنيت عليها نهضة الخليج الحديثة، فإن التوترات الراهنة تضع هذه العملة في اختبار مصيري.
بين التاريخ الذي يروي قصص “الأسياد والقراصنة” والواقع الذي ينذر بحرب طاقة لا تبقي ولا تذر، يظل هرمز هو العنق الذي يمسك بخناق العالم، مذكراً الجميع بأن من يسيطر على هذه المياه، يمتلك مفاتيح القرار في السياسة الدولية، وأن أي اهتزاز في هذا الممر قد يحول “السراب الاقتصادي” إلى حقيقة مؤلمة إذا لم تدرك القوى الفاعلة أن غريزة البقاء تتطلب السلام بقدر ما تتطلب القوة.
