تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات التي تهدد حركة الشحن وإمدادات الطاقة عبر الممر البحري الاستراتيجي.
وأفاد دبلوماسي في الأمم المتحدة بأن مشروع القرار المرتقب سيؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، بالنظر إلى أهميته لحركة التجارة العالمية وشحنات الطاقة والغذاء.
وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن النص المقترح سيتضمن التشديد على الالتزام بقانون البحار، إلى جانب دعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للسفن عبر المضيق.
ويأتي التحرك الفرنسي في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لاحتواء التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، مع تصاعد المخاوف بشأن انعكاس أي اضطراب في حركة الملاحة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
