أكد ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات ضد المدنيين.
وجاءت تصريحات المندوب الفرنسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة ملف حماية المدنيين في مناطق النزاع، وسط تحذيرات أممية متزايدة من تدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا حول العالم.
وأشار بونافون إلى أن حماية المدنيين تمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق مجلس الأمن، داعيا جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى احترام القوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الإنسانية والطبية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأمم المتحدة تحذيرات متكررة بشأن تزايد الانتهاكات المرتبطة بالحروب، خاصة الهجمات التي تستهدف المستشفيات والعاملين في القطاع الطبي والبنية التحتية المدنية.
كما شدد المندوب الفرنسي على أهمية ضمان المساءلة وعدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب، مؤكدا أن احترام القانون الدولي الإنساني يعد ضرورة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.
ويواصل مجلس الأمن الدولي مناقشاته السنوية المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة في عدة مناطق حول العالم.
