يصادف يوم 18 من ديسمبر ذكرى محرقة أو ما يُعرف تاريخيًا بثورة البشرات، التي اندلعت في غرناطة عام 1499 واستمرت حتى أبريل 1501 وهي واحدة من أكثر المحطات دموية في تاريخ الأندلس المتأخر فما الحكاية؟
بعد تسليم مملكة غرناطة إلى الجيوش القشتالية عام 1491 وُقعت معاهدة غرناطة بين محمد السادس (أبو عبد الله الصغير) والملك فرناندو ونصّت على جملة من البنود أبرزها ضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية للمسلمين في إطار ما يمكن تسميته آنذاك بالتعايش الديني المشروط وقبلها فرناندو.
غير أن جذور المأساة تعود إلى ما قبل سقوط غرناطة بقرون وتحديدا إلى عام 1085 ومع سقوط أولى ممالك الأندلس الكبرى: مملكة طليطلة.
فقد مثّل هذا الحدث تحولًا مفصليًا في مسار حركة الاسترداد المسيحية (الريكونكيستا) ومع سقوط طليطلة وضع المسلمون أمام خيارات قسرية: إما التهجير أو القتل أو الدخول في معاهدات خضوع ديني وسياسي.
وخلال النقاشات التي دارت في بلاط فرناندو تقرر الإبقاء على المسلمين في طليطلة إدراكا لحقيقة التركيبة الديموغرافية للمدينة وللدور الحيوي الذي كان يلعبه المسلمون في الاقتصاد من صناعة وزراعة وحِرَف.
فقد كان تهجيرهم سيؤدي إلى انهيار البنية الاقتصادية والاجتماعية ولن يبقى لألفونسو شعب يحكمه.
ونصت معاهدة طليطلة على حرية المسلمين في ممارسة دينهم وبناء مساجدهم ومنحهم حق الهجرة إن شاؤوا أو البقاء في كنف الدولة الإسبانية ويذكر المؤرخ البريطاني ماثيو كار في كتابه الدم والإيمان أن: هذه المعاهدة تعد من أكثر المعاهدات تسامحًا وسخاءً التي وقعها الأوروبيون في العصور الوسطى.
ومع تصاعد حملات الاسترداد وسقوط الممالك الإسلامية تباعًا وصولًا إلى غرناطة احتدم الجدل داخل الأوساط السياسية والدينية القشتالية فكان الكاردينال فرانشسكو دي سيسنيروس من أشد المعارضين لسياسة الحوار والتسامح ودعا إلى الطرد الشامل للمسلمين في مقابل موقف القس هيرناندو دي تالافيرا أسقف غرناطة الذي دافع عن التعايش الديني محذرًا من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعقب رحيل المسلمين.
وفي سياق فرض الأمر الواقع أقدم الكاردينال سيسنيروس على حرق آلاف المخطوطات والكتب العربية في ساحات غرناطة في واحدة من أكبر عمليات الإبادة الثقافية في تاريخ أوروبا تمهيدًا لانطلاق محاكم التفتيش
وفي ديسمبر 1499 اقتحم مجموعة من الجنود الإسبان حي البيازين أحد أكبر الأحياء الإسلامية في غرناطة بهدف اعتقال عدد من المسلمين لكن الأحداث خرجت عن السيطرة فثار سكان الحي وقتلوا الجنود وحاصروا بيت الكاردينال سيسنيروس وعند وصول الخبر إلى الملك فرناندو أمر بفرض حصار على الحي وتنفيذ عقاب جماعي بحق سكانه.
وعقب هذه الأحداث صدر مرسوم ملكي يقضي بإعطاء مسلمي الأندلس خيارين لا ثالث لهما: التنصير أو النفي. وفي عام 1502 صدر مرسوم آخر يقضي بالنفي القسري ولجميع المسلمين من إسبانيا دون إستثناء وكان المسلمون قد أصدروا فتوى عام 1499 تجيز لهم إظهار المسيحية وإبطان الإسلام حفاظًا على أرواحهم وهو ما أدخل السلطة الملكية في مأزق الهوية الدينية المزدوجة فصدر القرار النهائي بالنفي الشامل للمسلمين أو ما عُرفوا لاحقًا بالموريسكيين أي المسلم الصغير
ومع بدء تنفيذ المرسوم مُنع المسلمون من حمل الذهب أو الفضة أو أي ممتلكات ثمينة وخلال رحلات التهجير القسري نحو شمال إفريقيا سقط آلاف المسلمين أسرى في أيدي القراصنة في البحر الأبيض المتوسط فضلًا عمّن غرقوا أو قتلوا في الطريق في واحدة من أكبر حركات النزوح القسري في التاريخ الأوروبي.
ومع عام 1502 بدأت أكثر المؤسسات رعبًا في التاريخ الأوروبي (محاكم التفتيش) التي أسسها البابا سيكستوس الرابع عام 1478 وكان هدفها المعلن التمييز بين المؤمن المسيحي وغيره لكنها في الواقع تحولت إلى جهاز قمعي يهدف إلى:
1- التمييز بين المسيحيين واليهود
2- ملاحقة المتهمين بالهرطقة
3- تعقّب الموريسكيين المسلمين
وقد وصفت هذه المحاكم بأنها أداة طهير ديني وعرقي حيث كانت تنتزع الاعترافات تحت التعذيب وكانت العقوبة في حال الإدانة الحرق حيًا.
ورغم كل هذا القهر تمسّك الموريسكيون بدينهم في الخفاء فكان بعضهم يُظهر المسيحية نهارًا ويُخفي المصاحف داخل جدران بيته ليقرأ القرآن ويؤدي الصلوات سرًا وقد كُشف في العصر الحديث عن مئات المصاحف المخفية في المنازل التاريخية بالأحياء الإسلامية في شهادة صامتة على المقاومة الدينية للموريكسيين
ومع تصاعد الاضطهاد قررت كبرى عائلات الموريسكيين في غرناطة اللجوء إلى المقاومة المسلحة وفي اجتماع سري جرى انتخاب فيرناندو دي فالور الذي سمّى نفسه محمد بن أمية قائدًا للثورة وفي ليلة عيد الميلاد 24 ديسمبر 1568 انطلقت ثورة البشرات حيث نزل الثوار من جبال ألبوخارا وهاجموا المدن والقرى المسيحية
ورفع محمد بن أمية شعار الثورة:عودة الأندلس. وبعد أسابيع سيطر الثوار على منطقة ألبوخارا ما دفع الملك فيليب الثاني إلى إرسال قوات عسكرية لكنها أُبيدت بالكامل فاستنجد فيليب بأخيه خوان الذي قاد جيشًا ضخمًا قوامه نحو 80 ألف جندي بهدف القضاء على الثورة وقطع رأس محمد بن أمية.
ونفّذ خوان سياسة الأرض المحروقة فأحرق القرى والأحياء الموريسكية وقتل الرجال والأطفال وارتُكبت جرائم اغتصاب واسعة في واحدة من أبشع عمليات القمع في القرن السادس عشر
وفي خضم هذه الفوضى قُتل محمد بن أمية خنقًا على يد ابن عمه وتشتّت شمل الموريسكيين للمرة الأخيرة لتُطوى بذلك الصفحة الأخيرة من تاريخ الأندلس ويبدأ عهد المملكة الإسبانية الكاثوليكية.
