في جامو وكشمير المحتلة، استند النظام الهندي بقيادة مودي إلى قوانين صارمة، وقانون السلامة العامة وقانون منع الأنشطة غير القانونية، ضد خمسة كشميريين أبرياء في منطقة كيشتوار للاحتجاج على استغلال موارد المياه المحلية من قبل شركة الطاقة الكهرومائية الوطنية ومقرها الهند.
وبحسب وكالة كشمير للأنباء، أعربت رئيسة حزب الشعب الديمقراطي محبوبة مفتي في بيان لها في سريناغار عن قلقها العميق إزاء استخدام هذه القوانين القاسية، وأدانت هذه الخطوة باعتبارها رد فعل مفرط على المعارضة السلمية. وحثت الحكومة المنتخبة حديثًا على اتخاذ إجراءات فورية لمنع الاستخدام التعسفي لمثل هذه القوانين ضد المدنيين.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح مفتي: “لقد تم حجز الأشخاص في جميع أنحاء جامو وكشمير خلال السنوات الخمس الماضية بموجب قوانين صارمة مثل PSA وUAPA بتهم تافهة … وهذا أمر صادم لأن الناس لديهم توقعات عالية من الحكومة المنتخبة حديثًا”.
وانتقدت استخدام هذه القوانين الصارمة لفرض “تهم تافهة”. وحثت الهيئة الجديدة على التحقيق في الأمر على الفور لمنع التطبيق التعسفي لمثل هذه القوانين القاسية ضد المواطنين الذين يعبرون عن مخاوف حقيقية.
ومن المثير للاهتمام أن السلطات دافعت عن صفعة الشرطة، مشيرة إلى أن الشباب المحتج يشكل تهديدا للنظام العام بالإضافة إلى ذلك، أمر قاضي المنطقة كيشتوار بمراقبة 22 شخصًا محليًا آخرين عن كثب بسبب ما قال إنه عرقلة المشاريع الهندية الرئيسية في المنطقة.
