دمنهور، البحيرة – 30 أبريل 2025
تصدرت قضية الطفل ياسين، البالغ من العمر 6 سنوات، عناوين الأخبار في مصر بعد أن انطلقت أولى جلسات محاكمة المتهم “ص. ك”، الموظف الإداري في مدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور، البالغ من العمر 79 عامًا، بتهمة هتك عرض الطفل داخل سيارة مهجورة بجراج المدرسة على مدار عام كامل.
والتي حكمت فيها محكة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد (٢٥عاما) مع الأشغال الشاقة على المتهم “ص. ك”
أثارت القضية غضبًا شعبيًا واسعًا، لم تقتصر على إشعال منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج “حق ياسين لازم يرجع”، بل فتحت نقاشًا ساخنًا حول دور المؤسسات التعليمية، المسؤولية المجتمعية، وموقف الأزهر الشريف ورجال الدين من قضايا الاعتداء على الأطفال.
خلفية القضية: مأساة هزت الضمير المصري
بدأت القضية في فبراير 2024، عندما لاحظت والدة ياسين تغيرات سلوكية وصحية مقلقة لدى طفلها. تقرير الطب الشرعي كشف عن اعتداءات جنسية متكررة، بما في ذلك تهتك في فتحة الشرج، أكدت تعرض الطفل لانتهاك مروع. التحقيقات كشفت أن المتهم استدرج ياسين إلى سيارة مهجورة في جراج المدرسة، مستغلاً منصبه كمراقب مالي، وهدده لضمان صمته. النيابة العامة واجهت صعوبات أولية بسبب نقص الأدلة، لكن بعد تظلم للنائب العام، أُعيد فتح التحقيق، وأُحيل المتهم لمحكمة جنايات دمنهور بتهمة هتك العرض بموجب المادة 268 من قانون العقوبات.
اليوم في المحكمة: الطفل ياسين رمز المعاناة
اليوم، حضر ياسين وأسرته المحكمة وسط هتافات المواطنين “حق ياسين لازم يرجع”. الطفل، الذي ارتدى قناع سبايدر مان لحماية هويته، أصبح رمزًا لمعاناة الأطفال ضحايا الاعتداءات في المؤسسات التعليمية.
الجدال المتصاعد: الأزهر الشريف ورجال الدين في المشهد
لم تقتصر القضية على الإطار القانوني، بل امتدت لتثير تساؤلات حول دور المؤسسات الدينية، خاصة الأزهر الشريف، في مواجهة مثل هذه الجرائم. الأزهر، كمرجعية دينية وعلمية، واجه ضغوطًا شعبية لإصدار بيان رسمي يوضح موقفه من القضية، خاصة أن الجريمة وقعت في بيئة تعليمية يُفترض أنها آمنة. حتى الآن، لم يصدر الأزهر تعليقًا رسميًا مباشرًا على قضية ياسين، مما أثار انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء بموقف حاسم من الأزهر يدين الجريمة ويدعو إلى تعزيز التوعية الأخلاقية والدينية في المدارس.
رجال الدين من جانبهم، انقسموا في تعليقاتهم. بعض الدعاة، مثل الشيخ محمد حسان، أدانوا الجريمة بشدة في خطب الجمعة، مشددين على أن الإسلام يحرم أي اعتداء على الأطفال ويوجب العقوبة الصارمة. بينما دعا آخرون إلى عدم استغلال القضية لتصفية حسابات طائفية، خاصة بعد اتهامات على منصة “إكس” بأن المدرسة، المملوكة لشخصيات دينية بارزة، حاولت التستر على الواقعة. هذه الاتهامات، رغم عدم تأكيدها رسميًا، أضافت بُعدًا طائفيًا للقضية، مما زاد من حدة الجدل.
أسباب الجدل: لماذا أثارت القضية كل هذا الغضب؟
انتهاك البراءة في بيئة تعليمية:
وقوع الجريمة داخل مدرسة خاصة، يُفترض أنها مكان آمن، أثار مخاوف أولياء الأمور حول سلامة أطفالهم. تقرير الطب الشرعي، الذي أكد الاعتداء المتكرر، عزز الشعور بالصدمة والغضب.
الاتهامات بالتستر:
منشورات على “إكس” زعمت أن مديرة المدرسة، وفاء إداورد، كانت على علم بالواقعة وحاولت التستر عليها، بل ونشرت منشورًا “وقحًا” بدلاً من الاعتذار. كما اتهم نشطاء محافظة البحيرة، جاكلين عازر، بالضغط على والد الطفل للتنازل عن القضية مقابل مبالغ مالية وشقة، وهددته بتلفيق قضية له. هذه الاتهامات، رغم أنها لم تُثبت رسميًا، أشعلت الرأي العام.
البُعد الطائفي:
اتهامات بتورط شخصيات دينية بارزة، مثل الأنبا باخوميوس، صاحب المدرسة، أضافت تعقيدًا طائفيًا للقضية. بعض المنشورات حاولت ربط الواقعة بصراعات دينية، مما دفع البعض للمطالبة بتدخل الأزهر لتوضيح الحقائق وتهدئة التوترات.
تقاعس المؤسسات:
تأخر التحقيقات في البداية بسبب نقص الأدلة، وحفظ القضية مؤقتًا، أثار استياء الأسرة والجمهور. كما انتقد البعض وزارة التربية والتعليم لعدم اتخاذ إجراءات فورية ضد المدرسة، مما زاد من الشعور بالإحباط.
النتائج: موجة تغيير أم مجرد ضجة عابرة؟
قضية ياسين خلّفت آثارًا عميقة على المجتمع المصري، يمكن تلخيصها في:
تفعيل الرأي العام:
هاشتاج “حق ياسين لازم يرجع” حشد آلاف المواطنين، سواء على “إكس” أو في التجمعات أمام المحكمة، مما يعكس وعيًا متزايدًا بحقوق الأطفال وحمايتهم.
ضغط على المؤسسات:
الضغط الشعبي دفع النيابة العامة لإعادة فتح التحقيق، وأجبر وزارة التربية والتعليم على الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدرسة حال صدور حكم نهائي.
نقاش حول التوعية:
القضية أعادت فتح النقاش حول ضرورة تدريس التوعية الجنسية في المدارس، وتفعيل دور الإرشاد النفسي للكشف المبكر عن حالات الاعتداء. الأزهر، كمؤسسة تعليمية، واجه دعوات لإدراج برامج توعية أخلاقية في مناهجه.
تحديات طائفية: الاتهامات غير المؤكدة بتورط شخصيات دينية
زادت التوترات الطائفية، مما يستدعي تدخلاً حكيمًا من الأزهر ورجال الدين لمنع استغلال القضية في صراعات غير ضرورية.
هل ستغير قضية ياسين المشهد؟
قضية ياسين ليست مجرد جريمة فردية، بل جرس إنذار يكشف عن ثغرات في النظام التعليمي، الرقابة المجتمعية، ودور المؤسسات الدينية. الأزهر الشريف، كصوت ديني وأخلاقي، أمام فرصة لقيادة حملة توعية وطنية، ليس فقط لإدانة الجرائم، بل لتعزيز قيم حماية الطفولة. لكن دون موقف واضح وحاسم، قد تظل القضية مجرد موجة غضب عابرة تتلاشى مع الوقت.
في النهاية، ياسين، الطفل ذو قناع سبايدر مان، لم يعد مجرد ضحية، بل رمزًا لكفاح مجتمع يبحث عن العدالة. السؤال الآن: هل سينجح هذا الكفاح في تغيير الواقع، أم ستبقى صرخات “حق ياسين لازم يرجع” مجرد صدى في فضاء السوشيال ميديا؟
