قالت هيئة مؤتمر جميع أحزاب الحريات (APHC) إن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) ونظامها في جامو وكشمير المحتلة يشنان “حربًا مفتوحة ضد الشعب الكشميري الأعزل”، في ظل تصاعد المداهمات والاعتقالات والانتهاكات الواسعة التي تنفذها القوات الهندية.
ووفقًا لما نقلته كشمير للخدمات الإعلامية تواصلت عمليات المداهمة والتفتيش في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة، حيث داهمت الشرطة الهندية والقوات شبه العسكرية منازل المدنيين، ما تسبب في مضايقات ومعاناة شديدة للسكان.
وقال المتحدث باسم الهيئة، المحامي عبد الرشيد مينهاس، في بيان صدر في سريناغار، إن “التكتيكات الوحشية واللاإنسانية التي استخدمتها الهند لعقود فشلت في كسر إرادة الكشميريين في نضالهم من أجل تقرير المصير، وستفشل مرة أخرى”.
وأضاف البيان أن القوات الهندية خلال مداهماتها نهبت ممتلكات المدنيين بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأغراض الثمينة، دون إعادتها إلى أصحابها.
مشيرًا إلى أن الهند تحرم الكشميريين بالقوة من حقهم المشروع في تقرير المصير، وهو الحق الذي قدم الشعب الكشميري من أجله تضحيات جسيمة لأكثر من سبعين عامًا.
ودعت الهيئة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات الهندية في الأراضي المحتلة.
كما حثت المجتمع الدولي على لعب دوره في حل النزاع الكشميري لإنقاذ المدنيين من “آلة القمع الهندية”.
وفي السياق ذاته، أدانت رابطة شعب جامو وكشمير (JKPL) المداهمات الوحشية والاعتقالات الجماعية وعمليات التطويق والتفتيش الواسعة، معتبرة إياها امتدادًا لسياسة القمع الهندية التي تهدف إلى إسكات الصوت السياسي الأصيل للشعب الكشميري.
وقالت الرابطة إن استهداف العائلات والنساء والأطفال يُعد “تكتيكًا لا إنسانيًا لبث الخوف وقمع النضال السلمي من أجل الحرية”، مؤكدة أن روح المقاومة الكشميرية لن تنكسر رغم القمع.
وفي بيان منفصل، استنكرت رابطة شباب جامو وكشمير (JKYML) الموجة الجديدة من الغارات والعمليات العسكرية في أنحاء متفرقة من الإقليم، ووصفتها بأنها “أدوات للعقاب الجماعي تهدف إلى ترهيب السكان وكبح نضالهم المشروع من أجل تقرير المصير”.
