يشهد المسلمون في كندا خلال السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا في طبيعة حضورهم داخل المجتمع، بعدما تجاوز دورهم حدود كونهم أقلية دينية وثقافية ليصبحوا أحد المكونات الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار كندا في تبني نموذج التعددية الثقافية، رغم تنامي النقاشات بشأن الهجرة والهوية الوطنية ومواجهة خطاب الكراهية والتمييز ضد الأقليات.
ويُنظر إلى التجربة الكندية باعتبارها من أكثر النماذج الغربية انفتاحًا على التنوع الثقافي والديني، إذ تعتمد البلاد منذ عقود سياسة رسمية تقوم على الاعتراف بالتعددية الثقافية بوصفها جزءًا من الهوية الوطنية. وقد أسهم هذا النهج في توفير بيئة أكثر تقبلًا لاندماج المسلمين مقارنة بعدد من الدول الغربية، مع استمرار تحديات تتعلق بالتمييز والإسلاموفوبيا.
وتشير بيانات هيئة الإحصاء الكندية إلى أن المسلمين يمثلون واحدة من أسرع الجماعات الدينية نموًا في البلاد، إذ تجاوز عددهم مليونًا ونصف المليون نسمة وفق أحدث التعدادات السكانية، مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال السنوات المقبلة نتيجة الهجرة وارتفاع نسبة الشباب داخل الجالية.
وتتركز الكثافة السكانية للمسلمين في مقاطعات أونتاريو وكيبيك وألبرتا وكولومبيا البريطانية، حيث تنتشر المساجد والمراكز الإسلامية والمؤسسات التعليمية والاجتماعية التي تقدم خدمات دينية وثقافية ومجتمعية، وتسهم في تعزيز اندماج الأجيال الجديدة داخل المجتمع الكندي.
مشاركة سياسية متزايدة
شهدت الساحة السياسية الكندية خلال العقدين الماضيين تزايدًا ملحوظًا في مشاركة المسلمين داخل الحياة العامة، سواء من خلال الترشح للبرلمان أو المجالس المحلية أو الانخراط في الأحزاب السياسية الرئيسية، بما في ذلك الحزب الليبرالي، والحزب الديمقراطي الجديد، وحزب المحافظين.
ويرى مختصون في شؤون الهجرة أن المشاركة السياسية للمسلمين لم تعد تقتصر على التصويت في الانتخابات، بل امتدت إلى التأثير في النقاشات المتعلقة بالهجرة، والحريات الدينية، والسياسات الاجتماعية، وحقوق الأقليات، وهو ما يعكس تطورًا في حضور الجالية داخل مؤسسات الدولة.
كما لعبت المنظمات المدنية الإسلامية دورًا متناميًا في تشجيع المشاركة السياسية، وتنظيم حملات توعية للناخبين، وتعزيز الحوار مع المؤسسات الحكومية حول القضايا التي تمس الجاليات المسلمة.
الاقتصاد وريادة الأعمال
اقتصاديًا، عزز المسلمون حضورهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث برزت آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها رجال وسيدات أعمال من أصول مسلمة، خاصة في مجالات التجارة، والخدمات، والتكنولوجيا، والعقارات، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية.
كما شهدت السنوات الأخيرة توسعًا تدريجيًا في الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام التمويل الإسلامي، مع زيادة اهتمام المؤسسات المالية بتطوير منتجات تستجيب لاحتياجات شريحة متنامية من العملاء المسلمين، رغم أن هذا القطاع لا يزال يمثل نسبة محدودة مقارنة بالنظام المالي التقليدي.
ويرى اقتصاديون أن تنامي النشاط الاقتصادي للمسلمين يسهم في دعم الاقتصاد الكندي عبر خلق فرص العمل، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التجارة مع أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
حضور أكاديمي وعلمي
على المستوى الأكاديمي، برز العديد من الباحثين والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات من أصول مسلمة، مستفيدين من البيئة التعليمية الكندية التي تستقطب الطلاب والباحثين من مختلف دول العالم.
وتعد الجامعات الكندية من أبرز المؤسسات التي تضم باحثين مسلمين في مجالات الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والعلوم الاجتماعية، فيما يواصل الطلاب المسلمون تحقيق معدلات مرتفعة في الالتحاق بالتعليم العالي، بما يعزز حضورهم في سوق العمل والبحث العلمي.
تحديات مستمرة
ورغم هذا التقدم، لا تزال الجالية المسلمة تواجه تحديات مرتبطة بخطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، خاصة بعد وقوع حوادث استهدفت مسلمين خلال السنوات الماضية، ما أعاد ملف حماية الأقليات الدينية إلى واجهة النقاش السياسي.
وتواصل الحكومة الكندية تنفيذ برامج وطنية لمواجهة الإسلاموفوبيا وتعزيز التعايش المجتمعي، بالتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على مكافحة التمييز في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية، وترسيخ مبادئ المساواة وحرية المعتقد.
كما تؤكد تقارير حقوقية أن معالجة جرائم الكراهية تتطلب إلى جانب التشريعات القانونية تعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الحوار بين مختلف المكونات الثقافية والدينية، بما يحافظ على نموذج التعددية الذي تتميز به كندا.
يرى محللون أن مستقبل المسلمين في كندا سيتحدد وفق ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولها قدرة المؤسسات الإسلامية والمجتمعية على توسيع تأثيرها في السياسات العامة وصنع القرار، وثانيها استمرار نجاح النموذج الكندي في إدارة التنوع الديني والثقافي دون انزلاقه إلى استقطابات سياسية، وثالثها تأثير المتغيرات الدولية، ولا سيما قضايا الهجرة والصراعات العالمية، على صورة المسلمين داخل المجتمعات الغربية.
ويؤكد باحثون في شؤون الأقليات أن التجربة الكندية تظل من أبرز النماذج التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية وتعزيز مفهوم المواطنة، إلا أن نجاحها المستقبلي سيظل مرتبطًا بقدرة الدولة والمجتمع على مواجهة التمييز، وترسيخ المشاركة المتكافئة لجميع المواطنين، بما يضمن استمرار التعددية الثقافية كأحد أعمدة الهوية الكندية الحديثة.
