لجنة الانتخابات الباكستانية تحث الحكومة المؤقتة المساعدة في ضمان انتخابات شفافة  

طلبت لجنة الانتخابات الباكستانية يوم الثلاثاء من الحكومة الفيدرالية المؤقتة وحكومات المقاطعات ضمان مساعدتها في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في البلاد.

ارسلت هيئة الرقابة على الانتخابات ارشادات الى الحكومات المؤقتة.

تم حل الجمعية الوطنية قبل الأوان الأسبوع الماضي من قبل رئيس الوزراء السابق شهباز شريف.

وفقًا للدستور يجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يومًا عند حل المجالس قبل انتهاء مدتها.

وفقا للقانون يجب على لجنة الانتخابات الباكستانية  تنظيم وإجراء الانتخابات وفقًا للمادة 218 (3) من الدستور واتخاذ مثل هذه الترتيبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بنزاهة وعادلة ، بعدل ووفقاً للقانون مع مراعاة الممارسات الفاسدة ”.

وجاء في الإشعار: “لقد أصبح من الضروري أن تتخذ مفوضية الانتخابات جميع الخطوات اللازمة بموجب الدستور والقانون السائد من أجل إجراء انتخابات عامة بسلاسة”.

إلى جانب طلب المساعدة من الحكومات المؤقتة لانتخابات شفافة، طلبت منهم ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأحزاب السياسية.

كما أمرهم بالامتثال لجميع الإخطارات والتوجيهات والأحكام الواردة في القسم 230 من قانون الانتخابات، الذي يشرح وظائف الحكومة المؤقتة.

منعت الهيئة الانتخابية العليا الحكومات المؤقتة من نقل وتوزيع أي موظف عمومي دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة منها.

طلبت من الحكومات المؤقتة “ضمان حظر جميع أنواع التعيينات في أي وزارة أو قسم أو إدارة أو مؤسسة تابعة للحكومة الفيدرالية والإقليمية والمحلية بأثر فوري.

لقد أوقف اللجنة الحكومات المؤقتة من إطلاق وتنفيذ مشاريع التطوير على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات باستثناء تلك التي تمت الموافقة عليها قبل إصدار هذا الإخطار.

وينص على أنه سيتم تجميد جميع أموال التنمية المتعلقة بمؤسسات الحكم المحلي في المحافظات ومجالس التجميع للمخططات الجديدة فور الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات العامة.

كما ينص القانون بأنه لا يجوز للحكومات المؤقتة محاولة التأثير على الانتخابات أو القيام أو التسبب في القيام بأي شيء قد يؤثر بأي شكل من الأشكال أو يؤثر سلبًا على انتخابات حرة ونزيهة”.

كما نصت على أن “الحكومات المؤقتة، باعتبارها كيانات غير سياسية، يمكنها اتخاذ إجراءات أو قرارات بشأن الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة أو المشاريع التي بدأت بالفعل بموجب قانون هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، 2017 ، وقانون المعاملات التجارية الحكومية ، 2022 و قانون لجنة الخصخصة لعام 2000 بإشعار الهيئة “.

كما وجهت جميع أعضاء الحكومات المؤقتة، بما في ذلك رئيس الوزراء ورئيس الوزراء لتقديم بيان “أصول وخصوم زوجته والأطفال المعالين كما في اليوم الثلاثين السابق من شهر يونيو في النموذج ب” إلى اللجنة في غضون ثلاثة أيام لتولي المنصب.

وكالات|| ترجمة