قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةموسى أفشار، إن اللقاء الذي جمع مجتبى خامنئي برئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، قبل أسابيع قليلة من ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019، يحمل دلالات سياسية وأمنية تتجاوز ما ورد في البيان الرسمي عن إصلاح القضاء ومكافحة الفساد.
وأضاف أفشار، في تصريح صحفي، أن اللافت في البيان الرسمي هو البدء بالحديث عن ضرورة «زيادة الرصيد الاجتماعي للنظام»، من خلال توسيع العدالة وحماية الحقوق العامة ومكافحة الفساد، قبل الانتقال مباشرة إلى الدعوة إلى «البت السريع والدقيق والحازم في القضايا» و«التنفيذ في الوقت المناسب وبما يحقق الردع للأحكام القضائية». وهذه العبارات وردت بالفعل في التغطية الرسمية للاجتماع.
وقال أفشار: «عندما تضع القيادة في وثيقة واحدة مسألة استعادة الرصيد الاجتماعي إلى جانب سرعة الحسم القضائي والردع، فإن ذلك يعكس في رأينا إدراكًا عميقًا لأزمة الثقة بين المجتمع والسلطة، ومحاولة لمعالجة هذه الأزمة بالأدوات القضائية والأمنية بقدر ما تعالجها بالشعارات المتعلقة بالعدالة».
العدالة الاجتماعية
وأشار إلى أن استخدام تعبير «الرصيد الاجتماعي» له دلالة خاصة في الظروف الحالية، إذ يأتي في ظل أزمات معيشية مستمرة، واتساع الاحتجاجات الاجتماعية، وتصاعد استخدام عقوبة الإعدام. وأضاف أن منظمة العفو الدولية وثقت خلال عام 2026 استخدامًا متزايدًا لعقوبة الإعدام ضد محتجين ومعارضين، وقالت في مايوإن السلطات أعدمت تعسفيًا عشرات الأشخاص بعد إدانتهم بتهم ذات دوافع سياسية، فيما كان عشرات آخرون يواجهون خطر التنفيذ.
وأوضح أفشار أن «الردع» في هذا السياق لا يمكن قراءته بعيدًا عن الواقع الفعلي للجهاز القضائي، مشددا على أن البيان الرسمي لم يصدر أمرًا صريحًا جديدًا بالإعدام.
وقال: «الاستنتاج السياسي هنا يأتي من التوقيت والسياق؛ فحين تتصاعد الإعدامات أصلًا، تصبح الدعوة إلى التنفيذ السريع والرادع للأحكام رسالة أمنية ذات وزن أكبر بكثير من معناها الإداري المجرد».
أحكام الاعدام
وتوقف أفشار عند ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019، التي اندلعت في 15 نوفمبر إثر رفع أسعار الوقود وتحولت سريعًا إلى احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. وقد وثقت منظمة العفو الدولية مقتل ما لا يقل عن 323 رجلًا وامرأة وطفلًا خلال خمسة أيام، إلى جانب قطع السلطات للإنترنت على نطاق واسع، كما وثقت لاحقًا اعتقال أكثر من سبعة آلاف شخص وما رافق ذلك من تعذيب وانتهاكات جسيمة.
وقال أفشار: «الذاكرة السياسية لانتفاضة نوفمبر ما زالت حاضرة داخل أجهزة الحكم. ما يخشاه النظام ليس حدثًا تذكاريًا بحد ذاته، بل احتمال التقاء الغضب المعيشي مع الرفض السياسي في لحظة واحدة، كما حدث عام 2019».
وأضاف أن الإشارة الرسمية إلى «الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة» في القضايا القضائية والرقابية تستحق الانتباه، لكنها لا تكفي وحدها للقول إن الاجتماع قرر تحديدًا توسيع أنظمة التعرف على الوجوه أو التنصت على المحتجين. وأوضح أن «الأدق هو القول إن السلطة تدفع باتجاه مزيد من الرقمنة والرقابة المؤسسية، وهو اتجاه يمكن أن تكون له أبعاد أمنية أيضًا، خصوصًا في دولة تستخدم التكنولوجيا على نطاق واسع لمراقبة الفضاء العام».
كما لفت أفشار إلى أن البيان ختم بالدعوة إلى متابعة ما وصفه بـ«الجرائم الأمريكية الصهيونية» والمطالبة بتعويضات عنها. وقال إن «الاستناد المستمر إلى العدو الخارجي يشكل جزءًا ثابتًا من خطاب النظام، لكنه يصبح أكثر وضوحًا عندما تتصاعد الأزمات الداخلية، لأنه يسمح بربط الاحتجاجات والمشكلات الداخلية بأجواء المواجهة الخارجية».
أمن قومي
وأضاف: «منذ سنوات، يحاول النظام تحويل كل أزمة داخلية إلى مسألة أمن قومي: الاحتجاج الاقتصادي يصبح تهديدًا أمنيًا، والنشاط السياسي يصبح ارتباطًا بالخارج، والاعتراض على الإعدامات يقدم بوصفه جزءًا من مؤامرة أوسع. هذا النمط هو الذي يجب أن يُقرأ في ضوء الاجتماع الأخير».
وأكد أفشار أن الاجتماع لا يمثل في حد ذاته دليلًا على قرب انتفاضة جديدة أو على أن السلطة فقدت السيطرة، لكنه اعتبره مؤشرًا إلى أن القلق من المجتمع بات جزءًا صريحًا من جدول أعمال أعلى مستويات الحكم.
وختم موسى أفشار بالقول: «إذا كانت السلطة واثقة من استقرارها الاجتماعي لما احتاجت، في اجتماع على هذا المستوى، إلى الجمع بين الحديث عن استعادة الرصيد الاجتماعي وبين التشديد على الردع القضائي. المشكلة التي يواجهها النظام ليست نقص الشعارات، بل اتساع الفجوة مع المجتمع. والقضاء والقمع قد يؤخران انفجار الغضب، لكنهما لا يعالجان الأسباب التي تنتجه.
